{بغداد:الفرات نيوز} ابدى رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي تخوفه من دفع المصارف العراقية لمبالغ كبيرة جدا من مصادر العملة المحلية لشراء تلك الكميات من الدولار من البنك المركزي. وقال الجلبي في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "دفع المصارف العراقية لمبالغ كبيرة جدا لشراء الدولار يثير المخاوف من مصادر العملة المحلية التي تم توفيرها لشراء تلك الكميات من الدولار من البنك المركزي". واضاف ان "البنوك العراقية دفعت {3} ترليونات و{749} مليار دينار للشهر الرابع من هذه السنة, و{4} ترليونات و{634} مليار دينار لشراء الدولار في الشهر الخامس من هذه السنة, فيما دفعت {4} ترليونات و{177} مليار دينار في الشهر السادس المنصرم". واشار الجلبي الى "اننا يجب ان نتساءل .. من اين حصلت هذه البنوك على هذه الكميات الهائلة من الدنانير العراقية لشراء الدولارات في مزاد البنك المركزي العراقي؟". واوضح ان "ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي مطالبان اليوم بالتدقيق بحساب مَن مِن عملائها اشترت البنوك العراقية المحلية هذه الدولارات, لانه من المعلوم ان البنوك ممنوعة من شراء العملة الاجنبية والمضاربة بها لحسابها اذا لم يكن هناك لديها عميل لديه سبب لشراء الدولارات بحسب النظام والقانون". وتابع "كما يجب تدقيق من اين حصل هؤلاء العملاء على هذه المبالغ الكبيرة من الدنانير العراقية لشراء هذه الكميات الضخمة من الدولارات". وقال الجلبي "ان البنك المركزي يحول الدولارات لحساب البنك المشتري لدى البنك المراسل, وللبنك المركزي حق طلب الاطلاع على كشف الحساب على البنك المحلي العراقي لدى اي بنك مراسل في العالم". واستطرد "لذلك من الضروري على البنك المركزي الاطلاع والتحليل عن حوالة الدولارات المشتراة من قبل البنك المراسل بعد تحويلها من العراق، فإذا قامت هذه الاطراف ـ ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي ـ بتحليل مشتريات الدولار فستصل الى حقيقة من يقوم بغسل الاموال وتحويل العملة الاجنبية من العراق خلافاً للقانون". واقرّ بأن البنك المركزي المكلف بحماية سعر صرف الدينار ، نجح في هذه المهمة نجاحاً يستحق الثناء ، قائلا "اذا قارنا اسعار صرف العملة في ايران وتركيا وسوريا باسعار الصرف في العراق على مدى السنوات الخمس الماضية نجد ان تقلبات اسعار الصرف في العراق لم تتجاوز الـ 8% بينما وصلت في ايران الى 120% وفي تركيا 90% وفي سوريا 80%". ودعا الجلبي الاطراف المعنية الى "دراسة هذا الامر بشكل جدي لان اي الانهيار في سعر صرف الدينار العراقي ستترتب عليه نتائج سلبية كبيرة تصيب الفقراء وذوي الدخل المحدود لان اسعار السلع ستتضاعف عليهم ما يؤدي الى تآكل قدرتهم الشرائية".انتهى م
