{بغداد:الفرات نيوز} جددت هيئة النزاهة الدعوة الى المفتشين العموميين في وزارات الدولة لتعميم إطلاع ومعرفة منتسبي المؤسسات العامة بمضامين لائحة قواعد السلوك الوظيفي باعتبارها إحدى الضمانات القانونية لمنع ممارسات الفساد في دوائر الحكومة. وذكر بيان للهيئة تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء نسخة منه ان "استطلاعا أجراه فريق من دائرة الوقاية في الهيئة خلال ندوة عقدت لمنتسبي وزارة المالية كشف أن نسبة إطلاع موظفي المالية لم تتطور عن {65} بالمئة بين 2010 و2012".وأشار إلى أن "أعضاء الفريق قالوا أن هذا التلكؤ يعكس عدم اهتمام مكتب المفتش العام في الوزارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتوسيع دائرة إطلاع المنتسبين على بنود اللائحة وهي ذات القناعة التي تشكلت خلال استبيان مماثل أجرى مؤخراً لموظفي وزارة العلوم والتكنولوجيا". واضاف البيان ان "فريق موظفي الهيئة عرض خلال الندوة مضامين وأهداف لائحة السلوك الوظيفي التي تلزم موظف الدولة بالشفافية التامة في أداء مسؤولياته وعدم استغلال موقعه للإثراء أو خدمة مصالحه الشخصية وعدم إفشاء الأسرار الوظيفية أو التستر على المفسدين واعتماد مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المراجعين". واوضح البيان ان "المتحدثين حذروا من أن تجاوز بنود اللائحة التي تضع الموظف تحت طائلة العقوبات القانونية والإجراءات الوظيفية الرادعة التي قد تصل الى حد السجن والطرد من الوظيفة". ولفت البيان الى ان "محاور الحديث أمتدت الى مضامين قانون هيئة النزاهة رقم {30} لسنة 2011 والمهام الموكلة الى الهيئة بموجبه أضافه الى مدونات السلوك الوظيفي الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 التي أنضم أليها العراق عام 2007". وتابع البيان ان "مداخلات فريق الهيئة ومسؤولي وزارة المالية خلصت الى الاتفاق على ضمان توقيع جميع منتسبي الوزارة للائحة وحفظ نسخة منها في أضابيرهم الشخصية".انتهى
