{بغداد: الفرات نيوز} طالب ممثل المرجعية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي مجلس النواب باعادة النظر بقرار تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي . وقال الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني المطهر وحضرها مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " قرار مجلس النواب بخصوص قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي بعد التعديل الذي جرى عليه والذي اقر بموجبه وفق هذا التعديل وبعد مصادقة المجلس عليه والذي تضمن ترحيل اصوات الناخبين الذين يتخذون قوائم او افراد من لم يبلغوا حد القاسم الانتخابي الى القوائم الفائزة بحاجة الى اعادة النظر فيه من قبل مجلس النواب الاسباب عديدة ". واضاف " ينبغي اعادة النظر في هذا القانون كونه مخالف للعدالة المطلوبة وفيه ظلم لعدد من القوائم والافراد الذين يحصلون على اصوات لم توصلهم الى القاسم الانتخابي". واستدرك "حين ما تجري الانتخابات وهناك قائمة او كتلة او فرد لايصل الى القاسم الانتخابي يحصل على لاصوات لم توصله الى القاسم الانتخابي ووفق التعديل الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا ترحل هذه الاصوات الى القوائم الكبيرة والفائزة ". واوضح انه" من الظلم وعدم العدالة ان يكون القاسم الانتخابي هو عشرة الاف صوت وفي حال ان تحصل قائمة او فرد على تسعة الاف فهذا الامر لايمكنه من الوصول الى عضوية مجلس المحافظة وترحل هذه الاصوات الى القوائم الفائزة وتضاف اليها لتحصل على مقاعد اضافية بهذه الاصوات ولربما يحصل على عضوية مجلس المحافظة شخص لديه 40 صوتاً ". واكد ان" هذا القانون ظلم يمثل مصادرة وتجاوزاً على حرية الارادة والتعبير عن الرأي"، مبينا ان " هذا التعديل سيغلق الطريق امام الكثير من النخب والكفاءات والعناصر الكفوءة غير المعروفة والقادرة على تغيير واقع مجالس المحافظات وذلك بسبب هيمنة الكتل الكبيرة التي باستطاعتها ان تؤثر على خيارات المواطنين وبالتالي ستسحب هذه الاصوات وتكون من نصيبها ". واشارة في خطبته الى جانب يتعلق بالايتام والارامل ان "ملف ازدياد الايتام والارامل يعد من الملفات المهمة والحساسة والخطير في العراق مع استمرار اعمال العنف والتفجيرات ، وأن هذه الشريحة من الايتام والارامل تزداد عددا ، وسبق ان مر العراق بحروب كثيرة خلف اعدادا كبيرة من الايتام والارامل اضافة الى الارهاب والتفجيرات المستمرة في زيادة عددهم ، وان ازدياد هذه الفئة له تداعيات خطيرة على مستوى الوضع النفسي والاجتماعي والاخلاقي والتنموي"، مؤكدا ان" ازدياد عدد هذه الفئة من دون وضع برنامج وخطة واسعة وشاملة سيترك اثارا خطيرة "، مطالبا بضرورة تشريع قوانين تنشط عمل الجمعيات والمؤسسات التي ترعى الايتام والارامل ". ولفت الى ان "مجلس الوزراء يصدر قرارات يتم التعامل معها بمعيارين اولها اذا كان القرار الصادر فيه نفع للمسؤولين واصحاب النفوذ فيتم تسهيل المعاملة بها وتنجز ، واذا كان المنتفع من هذا القرار الفقراء والبسطاء والذين لايملكون جاها ولاوساطة ولايستطيعون الوصول الى مواقع تنفيذ القرار فيتم عرقلتها ولاتنفذ وهذه من الامور الخطيرة على الوضع السياسي ". انتهى
