{بغداد:الفرات نيوز} أعلن مقرر اللجنة الاقتصادية البرلمانية محما خليل أن ثمة فقرات قانونية ودستورية ودولية عدة، تجبر تركيا على تأمين القسم المخصص من المياه العراقية في الأنهر المشتركة وبشكل عادل. وقال خليل في تصريح صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت انه "على العكس من ذلك، فإن العمل على قطع أو التقليل من حجم التعاملات التجارية، يؤثر سلباً على القطاع الاقتصادي الداخلي والأسواق، مما يسبب في رفع قيمة المستهلَك في الأسواق التركية". وأشار الى أن "تركيا أضحت من الآن، البوابة العراقية الى أوروبا"، مبينا انه "من الضروري أن تكون التعاملات الاقتصادية التركية مع دول الجوار، على أساس تثبيت السوق وحماية المصلحة العامة للدولة". ويشكو العراق منذ سنوات بتجاوز دول الجوار على حصته من مياه الأنهر الداخلة للبلاد الأمر الذي ترك آثار سلبية على قطاع الزراعة في البلاد وزيادة خطر امتداد التصحر نحو الأراضي الزراعية.وعقد العراق عدة اجتماعات مشتركة مع تركيا وإيران حول هذا الموضوع لكن دون التوصل إلى حلول نهائية.انتهى م
