دولة القانون تستبعد حدوث انقلاب عسكري على الحكومة الحالية

{بغداد: الفرات نيوز} استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني، هيثم الجبوري وجود مخطط لحدوث انقلاب عسكري او مدني على الحكومة الحالية، مبينا ان الشعب العراقي بكافة اطيافه لم ولن يقبل بالانقلاب على العملية السياسية الديمقراطية. وتبرز هذه الايام احاديث عديدة عن امكانية حدوث انقلاب عسكري وبالاخص مع اعادة رئيس الوزراء نوري المالكي لضباط الجيش السابق. وكان نواب بينوا ان سبب عدم تعيين المالكي لوزير للدفاع يعود لتخوفه من حدوث انقلاب عسكري. وقال الجبوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " الشعب العراقي مصر على انجاز العملية السياسية الديمقراطية وهو من اختار حكومته الحالية، لذا لايمكن ان يساهم في عملية الانقلاب على الحكومة". وبين ان " اي نقلاب سواء كان عسكريا او مدنيا على الحكومة الحالية يعد انقلابا على العملية الديمقراطية التي قدم من اجلها الشعب العراقي التضحيات ودفع فاتورة باهضة من اجل اقامتها في البلاد ". وكانت صحيفة كردية كشفت عن معلومات تشير الى ان المخابرات السعودية بدأت التحرك في المدن الجنوبية للعراق. وقالت صحيفة {هوال} الكردية ان"المخابرات السعودية بدأت التحرك في المدن الجنوبية عن طريق مدينة السماوة"مشيرة الى " خطة اقليمية لاسقاط الحكومة العراقية". واضافت ان" طارق الهاشمي عقد في تركيا لقاءات مع قوى وشخصيات عشائرية عراقية، في وقت تشير المعلومات التي حصلت عليها القوات البرية العراقية الى ان حزب البعث وما يسمى بدولة العراق الاسلامية تستعدان لتنفيذ خطة اقليمية لاسقاط الحكومة العراقية عن طريق تنفيذ انقلاب عسكري". انتهى2