القانونية النيابية : قانون العفو العام لم يحدد نوعية الجرائم التي لايشمل مرتكبيها

 {بغداد : الفرات نيوز} - أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب ان قانون العفو لن يقر  مالم تحدد الجرائم التي لايشمل مرتكبيها بالقانون . وقال رئيس اللجنة خالد شواني لـوكالة {الفرات نيوز}  إن " قانون العفو العام بحاجة الى توافق الكتل السياسية حول نوعية الجرائم التي لم يشمل مرتكبيها بقانون العفو ". واوضح أن " القانون لن يمرر داخل مجلس النواب مالم يكن هناك توافق سياسي مسبق بين قادة الكتل على اهم البنود التي تدرج ضمن بنود القانون ". وأعلنت اللجنة القانونية البرلمانية مطلع الاسبوع الماضي  عن الانتهاء من الصياغات النهائية لمقترح قانون العفو بعد ادخال ملاحظات الكتل وتضمينها بمقترحات تطرح للتصويت في مجلس النواب لاعتماد احداها. وكانت الحكومة قد اعربت في وقت سابق عن خشيتها بأن يتسبب مقترح قانون العفو العام بإطلاق سراح معتقلين متهمين بالقيام بأعمال "ارهابية"، وتقول الحكومة إن مقترح قانون العفو الذي اقره البرلمان عام 2008 سمح بالإفراج عن عناصر ارهابية. ويعد  مقترح قانون العفو العام احد بنود الاتفاق الساسي الذي تم بموجبه تشكيل الحكومة الحالية والذي طرح قبل نحو عامين لكن الخلافات السياسية ارجأت مناقشته لعدة مرات .انتهى