{بغداد: الفرات نيوز}اتهم المتحدث باسم القائمة العراقية النائب حيدر الملا المحكمة الاتحادية الحالية بالتسيس والعمل بشكل مفضوح لخدمة الحكومة. وطالب النائب الملا خلال مؤتمر صحفي عقده،في مقر مجلس النواب حضرته وكالة {الفرات نيوز}اليوم"اعضاء البرلمان الى الاسراع بتشريع قانون المحكمة الاتحادية الجديدة للتخلص من المحكمة الحالية باسرع وقت ممكن". وكشف الملا أن"المحكمة الاتحادية فرضت على البرلمان اختيار اعضاء ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة من قبل الحكومة". واوضح ان"الهيئات المستقلة هي هيئات رقابية على عمل مؤسسات الدولة وربطها بالحكومة هو تشجيع على الفساد وحماية للمفسدين".وكانت المحكمة الاتحادية قررت بطلان قرار مجلس النواب بشأن ترشيح رئيسي هيئة النزاهة والرقابة المالية من قبل البرلمان وقضت بان يكون الترشيح من الحكومة. ولا يزال إقرار بعض القوانين مثل قانون المفوضية رهينة التعليق داخل مجلس النواب العراقي بسبب استمرار الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد بسبب عدم وصول الكتل السياسية الى صيغة حل للمشاكل العالقة بينها. وأجل مجلس النواب ست مرات اقرار قانون المحكمة الاتحادية بسبب الجدل الدائر بين النواب بشأن الفقهاء الاسلاميين. وكان رئيس اللجنة خالد شواني قد اكد في وقت سابق في تصريح صحفي انه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بتشكيل المحكمة الاتحادية من سبعة عشر عضوا منهم تسعة قضاة واربعة فقهاء في الشريعة الاسلامية واربعة خبراء قانونيين , مضيفا ان" مشروع القانون منح حق الطعن لفقهاء الشريعة في اي قانون يخالف الدين الاسلامي , وحق النقض لخبراء القانون في حالة عدم دستورية القوانين المقدمة اليهم، واكد شواني انه بالتوصل إلى هاتين الصيغتين تم حل معظم الخلافات التي حالت دون التصويت على قانون المحكمة الاتحادية. انتهى
