{بغداد:الفرات نيوز} قال النائب عن تحالف الوسط المنضوي في ائتلاف العراقية محمد إقبال عمر الصيدلي إن على قائمته توظيف تحالفاتها التي حدثت في الفترة المتأخرة بينها وبين التحالف الكردستاني والتيار الصدري من أجل الدفع بالتصويت على قانون العفو العام . وأضاف إقبال في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز}نسخة منه اليوم الاربعاء "مازالت القائمة العراقية كتلة كبيرة داخل مجلس النواب على الرغم من خروج بعض الأفراد منها ولكنها لازالت تحتفظ بأكثر من 85 نائب إضافة إلى التحالف الكردستاني والتيار الصدري". وتابع ان "هذه الكتل البرلمانية رصينة بمجموعها ، كما أنها تمثل أغلبية مجلس النواب ، وحتى هناك إطراف داخل التحالف الوطني نحن متأكدين أنهم سوف يتعاطفون مع هذا الأمر إذا وجدوا القانون فعلا يفيد المظلومين ولا يعطي فرصة للظالمين". وكان مجلس النواب قد ارجأ التصويت على مشروع قانون العفو العام الى ما بعد عطلة عيد الفطر بسبب عدم توافق الكتل السياسية على تمريره ولم يحصل هذا التوافق عليه حتى الان. وعلمت وكالة {الفرات نيوز} ان اللجنة القانونية قدمت مشروع القانون امس الثلاثاء إلى رئاسة البرلمان لعرضه للتصويت. وقالت مصادر مطلعة لوكالة {الفرات نيوز} ان "اللجنة القانونية سلمت رئاسة البرلمان النسخة المعدلة من قانون العفو العام بعد ان تم اجراء تعديلات عليه بالاضافة الى اضافة بعض الفقرات". واوضحت تلك المصادر ان "التعديلات التي تمت على مواد القانون بلغت 11 تعديلا بالاضافة الى اضافة سبعة فقرات جديدة اغلبها يتعلق باضافة جرائم غير مشمولة بقانون العفو العام". وتابعت المصادر ان "المواد الاساسية في القانون هي ثمانية مواد في حين تم اضافة فقرات تشمل عدم شمول المزورين للشهادات الجامعية ممن تسلموا مناصب من معاون مدير عام فما فوق بالاضافة الى البرلمانيين واعضاء مجالس المحافظات بالاضافة الى عدم شمول سارقي المصارف الحكومية والاهلية". واشارت الى ان من "التعديلات التي اجريت على مشروع القانون ما يتعلق بعدم شمول من ارتكب جرائم ارهاب بحق المواطنين وكذلك من استخدم اسلحة كواتم الصوت في قتل المواطنين". وذكر ان "مشروع القانون اشترط اجراء مصالحة بين اهل الجاني واهل المجني عليه كشرط لاطلاق سراح اي شخص بالاضافة الى عدم شمول من شملهم العفو الخاص في عام 2008 وارتكبوا جرائم بعده". فيما طالبت بعض الكتل السياسية من وزارة العدل التريث بتنفيذ حكم الإعدام بسبب وجود إجراءات يتبعها مجلس النواب ومنها تشريع قانون العفو العام الذي سيكون له الأثر في إطلاق الاف المعتقلين . من جانيها اعلنت لجنة حقوق الإنسان برئاسة سليم الجبوري عن مناقشة مقترح لتجميد عقوبة الإعدام ، تماشيا مع التوجهات الدولية الإنسانية ، معربا عن قلقه من تزايد تنفيذ إحكام الإعدام في العراق. يذكر ان قانون العفو العام هو من القوانين المثيرة للجدل حيث يلاقي اعتراضات عديدة عليه بسبب رفض العديد من الكتل وتخوفهم من اطلاق سراح عدد من الارهابيين.انتهى م
