{بغداد:الفرات نيوز} أكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية خالد العلواني أن الدعوة لعقد المؤتمر الوطني لن تتحقق وهي تمر بذات الأزمة والمماطلة التي مرت بها منذ بداية العام الجاري والتي انتهت بالتسويف ومن ثم عدم عقد المؤتمر الوطني. وقال العلواني في تصريح صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم أن" قضية الإصلاحات ما زالت خلافية ولن تمهد لحل الأزمة"، موضحاً أن" عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى بغداد لن تمهد لأجواء الثقة، فما زالت قضية الإصلاح خلافية حتى داخل التحالف الوطني نفسه، بل إنه لا وجود لورقة إصلاحات أصلا ولم تتسلم أي كتلة سياسية نسخة من هذه الورقة". وبشأن مسودة قانون العفو العام ، أردف النائب عن محافظة الانبار قائلاً إن" مسودة قانون العفو العام أكملت في اللجنة القانونية النيابية وسنسعى إلى عرضها للتصويت في الأسبوع المقبل ، إضافة إلى حسم مواضيع المساءلة والعدالة واجتثاث القضاة في الموصل والاعتقالات العشوائية"، مطالباً رئاسة مجلس النواب بـ"الكشف عن الجهات التي تعرقل وتعطل التصويت على قانوني العفو العام النفط والغاز". واضاف العلواني إن" بعض الأطراف لا تريد الاستقرار للعراق من خلال عرقلة إقرار قانون المحكمة الاتحادية والإبقاء على المحكمة الحالية التي أصبحت أداة بيد الحكومة لعرقلة عمل البرلمان واستهداف من يعارض قرارات الحكومة". وتعاني العملية السياسية منذ اكثر من سنتين صراعات بين الكتل السياسية وزعمائها وخاصة بين دولة القانون والتحالف الكردستاني التي بدورها سارعت في رفع معدل الازمات الموجودة في الساحة السياسية مما دعا رئيس الجمهورية الى التدخل لانهاء هذه الازمات من خلال عقد مؤتمر وطني يجمع الاطراف السياسية لمناقشة ووضع الحلول المرضية لجميع الاطراف. هذا ومن المؤمل ان تكون عودة طالباني من مشفاه في المانيا بارقة أمل لايجاد حل للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد من خلال عقد الاجتماع الوطني الذي يجمع الكتل السياسية على طاولة الحوار.انتهى م
