{بغداد:الفرات نيوز} جدد مجلس القضاء الاعلى تأكيده على المضي في توفير الحماية اللازمة لمنتسبي السلطة القضائية من قضاة واعضاء ادعاء عام ومحققين قضائيين بالوسائل كافة، مؤكدا الانتهاء من اسكان السادة القضاة باعتباره جزء من هذه الوسائل، مشددا على ان" وزارة المالية المسؤولة هي عن تحديد ارقام الموازنة الخاصة بالسلطة القضائية، نافيا ما نشرته بعض وسائل الاعلام حول التشكيك باستقلالية رموز السلطة القضائية". وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" توفير الحماية للقضاة واسكانهم في مجمعات مؤمنة وتوفير السيارت المصفحة التي تم توزيعها على من تقتضي ظروفه الوظيفية ذلك بحسب الامكانات المتوفرة هي ردا على على الهجمات المنظمة التي تتعرض لها السلطة القضائية". واضاف ان " مجلس القضاء الاعلى قطع شوطا طويلا في ملف توفير الحماية للسادة القضاة من خلال توفير مجمعات سكنية مؤمنة لهم بحراسة مشددة وخصصت لهم في بغداد {156} وحدة سكنية على جانبي الكرخ والرصافة اغلبها بالقرب من مقرات عملهم، اضافة للوحدات السكنية في المحافظات"، واوضح انه "هناك {24} شقة و {10} وحدات سكنية في مجمع الرصافة، وفي الكرخ {50} دار و{24} شقة ، و{20} وحدة سكنية في معهد التطوير القضائي، كما توجد وحدتين سكنيتين في منطقة المحمودية"، مشددا على ان "اغلب هذه الوحدات السكنية تم اشغالها من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام وستشهد الفترة القليلة المقبلة توزيع المتبقي منها". واكد بيرقدار ان "مجلس القضاء عازم ايضا على توفير مجمعات سكنية لموظفي السلطة القضائية وسيكون هذا الامر بعد الانتهاء من مشروع اسكان القضاة واعضاء الادعاء العام". وانتقدت بعض وسائل الاعلام بناء مجمعات سكنية للقضاة وتوفير الحماية للقضاة بالاضافة الى توفير سيارت مصفحة لهم.انتهى
