{بغداد:الفرات نيوز} أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر في جلسته الثانية والأربعين إعفاء المهجرين من دفع أجور الهاتف الأرضي الى الشركة العامة للإتصالات خلال فترة التهجير حصراً وتقسيط أجور الهاتف المستحقة على المواطنين من غير المهجرين بأقساط مناسبة والإيعاز الى وزارة المالية بتقسيط المبالغ المستحقة على الشركة العامة للإتصالات في ضوء الإيرادات التي تحصل عليها من أجور الهاتف النقال. و قال الدباغ في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " الموافقة على إعفاء المهجرين من دفع أجور الهاتف الأرضي المستحقة وتقسيطها على المواطنين يأتي حرصاُ من الحكومة العراقية على رفع العبء عن كاهل المواطنين الذين تم تهجيرهم خلال الفترة السابقة حيث أن معظمهم يعتبرون من ذوي الدخل المحدود وقد عانوا من الظروف الأمنية في الفترة السابقة والتي أدت الى تهجيرهم وفقدهم ممتلكاتهم ولتخفيف الأعباء عن المواطنين الذين بذمتهم ديون بسبب استخدام الهاتف الأرضي وعدم إمكانيتهم على دفعها بصورة كاملة ". وأوضح أن " وزارة الإتصالات قد طلبت في 23 تموز 2012 عرض الموضوع على مجلس الوزراء حيث سبق وأن عرض الموضوع في الجلسة التاسعة الاعتيادية والمنعقدة في 2 آذار 2010 وصدر قرار مجلس الوزراء المرقم {99} لسنة 2010 والمتضمن عدم استيفاء ديون الهواتف الأرضية غير المؤكد استحقاقها والتي بذمة جميع المواطنين المهجرين حصراً خلال مدة التهجير من مناطق سكناهم فقط". وأضاف الدباغ أن " الديون التي ترتبت بذمة المواطنين جراء استخدام الهواتف الأرضية وعزوفهم عن تسديد قوائم أجور المكالمات في بغداد والمحافظات منذ عام 2003 ولغاية 31 آذار 2011 لحساب الشركة العامة للإتصالات والبريد قد تجاوزت {400} مليار دينار ما أدى الى تراكم الديون بذمة الشركة لتمويل ميزانيتها التشغيلية كونها من الشركات ذات التمويل الذاتي وهذه الديون عبارة عن قروض ممنوحة لها من وزارة المالية لتغطية رواتب الموظفين حتى عام 2011 مما أثقل كاهل الشركة بهذه الديون". وأكد الدباغ على أن " تسديد المواطنين لما بذمتهم من مبالغ نتيجة استخدامهم للهواتف الأرضية وبأقساط مناسبة سيمكن الشركة العامة للإتصالات والبريد من تسديد ديونها وإيفائها بإلتزاماتها المادية لوزارة المالية وكذلك إستمرارها بالعمل وتقديم هذه الخدمة وديمومتها والتي ستعود على المواطنين بالنفع العام".انتهى
