{بغداد:الفرات نيوز} أنهى مجلس النواب في جلسته السادسة والعشرين التي عقدت اليوم برئاسة النائب الاول للبرلمان قصي السهيل وبحضور /176/نائبا القراءة الاولى والثانية لخمسة مشاريع ومقترحات قوانين ورفع جلسته الى يوم الاثنين المقبل. وذكر بيان صادر اليوم من الدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم " لجنة الامن والدفاع ونواب محافظة البصرة تلو في بداية الجلسة بيانا استنكروا فيه عملية اغتيال محافظ البصرة الاسبق محمد مصبح الوائلي الذي عمل بجد وتفان طيلة فترة توليه منصبه ، مطالبة القيادات الامنية ببذل الجهد للبحث والتحري عن المتورطين وتقديم الجناة للعدالة وتوفير الحماية الامنية لابناء المحافظة". واضاف "انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون إنضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الأرهابية بالقنابل والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والأمن والدفاع بغية التاكيد الرسمي على الادلة القاطعة لجميع الهجمات الارهابية بالقنابل وضمان توفير اطار قانوني شامل يغطي جوانب الاحكام القانونية الدولية القائمة لمنع الارهاب وقمعه". وتابع "تمت بعدها القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلق بالقرض الياباني الى العراق الموقعة بتاريخ 29/5/2012لتمويل مشروع تحديث مصفى البصرة/1 والمقدم من اللجنة المالية والتي تاتي تعزيزا للعلاقات المالية بين العراق واليابان وتشجيعا لجهود التنمية في العراق". واشار الى ان" المجلس بعدها انجز القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلق بالقرض الياباني الى العراق الموقعة بتاريخ 29/5/2012 إعادة تأهيل القطاع الصحي و تطوير شبكات الاتصالات في المدن الرئيسية وتحديث مصفى بيجي – خدمات هندسية والمقدم من اللجنة المالية بهدف تطوير العلاقات بين العراق واليابان وتشجيعا لجهود التنمية في العراق". وتابع البيان"كما انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم /22/ لسنة 2010 والمقدم من اللجنتين المالية والاقتصاد والاستثمار من اجل توفير المتطلبات الفنية اللازمة لتنفيذ احكام قانون التعرفة الكمركية والحفاظ على مستوى الاسعار في السوق العراقية في الوقت الحاضر وحماية المستهلك من الزيادة السعرية المتوقعة نتيجة تنفيذ القانون المذكور وتقديم وزارة المالية للاسباب والمبررات العملية والفنية لتاجيل تطبيقه". ومن جهة اخرى، انهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون منع إكراه العراقي على تغيير قوميته والمقدم من اللجنة القانونية . وفي مداخلات النواب بشان مشروع القانون "اكد النائب بهاء الاعرجي على ضرورة عدم اضافة اية فقرة على مشاريع القوانين الخاصة بالغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل. فيما عدّ النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل ان" القانون ينسجم مع الدستور خاصة مع وجود تغييرات في مناطق ذات اغلبية كردية وقع خلالها المكون اليزيدي ضحية السياسات الشوفينية للنظام". بينما يرى النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ان" القانون يعزز حرية الانتماء الى البلد مشيرا الى ان التركمان وقعوا ضحية الاكراه في تغيير القومية مطالبا باضافة مادة جديدة تسمح بعودة من غير قوميته الى قوميته الاصلية. اوضحت النائبة حنان الفتلاوي ان "مشروع القانون يتعلق بتغيير القومية من العربية الى القوميات الاخرى ولايتعلق بالقوميات الاخرى"، واما النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف دعت " الى تحديد مدة العقوبة ومراجعة التغييرات التي حصلت في اطار تغيير القومية بعد عام "2003. بينما النائب عن التحالف الكردستاني سامان فوزي طالب " باضافة فقرة تمنع اية حكومة عراقية في المستقبل من اكراه العراقي على تغيير قوميته. وشدد النائب عمار طعمة" على اهمية الغاء القرار لتعارضه مع حقوق الانسان والحريات العامة . ولفت النائب فؤاد معصوم" الى ان القومية الكردية كان معترفا بها في السليمانية واربيل ودهوك فقط ابان النظام السابق بينما كان الاكراد في المناطق الاخرى يتعرضون لضغوط كبيرة كما ان النظام كان ينكر وجود التركمان في العراق، داعيا الى ايجاد نص ملزم يمنع اي اكراه في تغيير القومية. ونوه النائب وليد الحلي" الى اهمية عدم ممارسة اي ضغوط او اكراه او اضطهاد لاي شخص وفقا لقوانين حقوق الانسان والامم المتحدة . وشدد النائب عن التحالف الكردستاني لطيف مصطفى "اهمية اضافة مصطلحات تتضمن عدم اللجوء الى الترغيب والترهيب والاغراء والوعيد الى مشروع القانون من اجل عدم تغيير القومية". من جهتها اقترحت النائبة نجيبة نجيب ان تسري احكام القانون على كل من يستبدل هويته وفقا لتاريخ محدد . واكدت النائبة اسماء الموسوي" اهمية ان يكون هناك تعديل ايجابي على القانون وان يمنع اكراه العراقي على تغيير قوميته وان كانت بناء على رغبته من اجل الحفاظ على الخصوصية والارث الثقافي للمجتمعات". ودعا النائب حيدر الملا" الى تقديم مقترح قانوني يعزز فكرة المواطنة ومعالجة سلبيات النظام السابق وعدم التمييز بين المكونات". واشار النائب عماد يوخنا" الى ان القانون يمثل ضمانة لتنفيذ الدستور وحماية الاقليات مستقبلا خاصة ان الكلدان والاشوريين والسريان تعرضوا الى الكثير من المعاناة في الماضي". من جانبه عد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب المقترح في صيغته الحالية خلطا بين قرار مجلس قيادة الثورة المنحل وما ورد في المقترح من اكراه،" داعيا الى" اعداد نص ببطلان جميع الاجراءات التي تمت في الماضي بهذا الشان". من جانبها اوضحت اللجنة القانونية" ان القانون ينص على منع جميع العراقيين من تغيير قوميتهم بالاكراه" مشيرا الى" ان اللجنة ستضع فترة السجن في مقترح القانون مشيرة الى ان جهود اللجنة القانونية تركز على تعميق الروح الوطنية للعراقيين".انتهى
