{بغداد:الفرات نيوز}أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد روز نوري شاويش أن السوق العراقي واعد وفيه فرص إستثمارية مهمة"، مشدداً على أن "العراق يرحب بالشركات والمستثمرين البريطانيين للدخول السوق العراقي والإستثمار في المجالات المختلفة". وقال خلال كلمة له اليوم في افتتاح مؤتمر الاستثمار الذي تقيمه الهيئة الوطنية للاستثمار بالتعاون مع مجلس الاعمال العراقي البريطاني في بغداد ونشرها مكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه إن"معالجة قضية تخلف الاقتصاد العراقي، وهو اقتصاد احادي ذو طابع ريعي كما يعلم الجميع، تكمن اساساً في تنويع مصادره، وتحسين استخدام موارده، واستثمارها باسلوب علمي سليم، وتوظيفها بشكل عقلاني وعادل وصحيح ، لتكون مصدرا للتقدم والرفاه، مستفيدين في ذلك من تجارب بلدان اخرى سبقتنا على هذا الطريق، طريق التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة. واضاف شاويس ان "حكومة العراق تهدف الى الاستفادة من جميع انواع الملكية { الخاص والعام والمختلط ، المحلي والاجنبي} ووضعها في اطار يؤمن شراكة حقيقية بين هذه القطاعات، مع اعطاء اهتمام متميزللقطاع الخاص لاستنهاضه ليأخذ دوراً محورياً في عملية التنمية المنشودة". وتابع "اننا نسعى لتقديم كل الدعم المطلوب لجعل القطاع الخاص المحلي قطاعا حيويا ديناميكيا قادرا على المنافسة، الامر الذي يحتم عليه استخدام افضل وسائل الانتاج، والتقيد بمواصفات الجودة العالية وحماية البيئة، واعتماد التكنولوجيا الحديثة، وهذا الامر لا يتحقق الا بالشراكة مع شركات متطورة من الدول المتقدمة".واوضح شاويس ان "بلادنا بحاجة ماسة الى إعادة بناء المرتكزات الاساسية والبنى التحتية الضرورية لاعمار وتنمية الاقتصاد الوطني الكهرباء {التي لا نمو او اعمار من دونها} وقطاع الطاقة عموما، وسائل الاتصال والنقل، الخدمات الإنتاجية، ومشاريع الإسكان الضرورية ، لضمان تحريك الدورة الاقتصادية بجوانبها المختلفة، وارساء الأساس الصحيح لمعالجة مشكلة البطالة، ولاعداد وتدريب الايدي المهنية والعاملة الماهرة". واضاف"كما يتطلب الامر اقامة علاقات اقتصادية، تجارية ومالية، مع دول الجوار الاقليمي والعالم، على أساس المصالح المشتركة والمنافع والاحترام المتبادلين". وبين شاويس "لنوفي مواطني بلادنا شيئا مما يستحقونه، وهم يستحقون الافضل، لاسيما ونحن الذين ارتضينا التصدي لمواقع المسؤولية في العراق الجديد ولقيادة مسيرته الصاعدة نحو غد نريده ان يكون واعدا ومشرقا، غد الديمقراطية والتعددية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمار، في ظل دولة مؤسسات دستورية اتحادية عصرية تفسح المجال للقطاع الخاص في لعب دور محوري في عملية تنمية الاقتصاد العراقي". وتابع "ولكي يتحقق ذلك سعى العراق وبمساعدة شركاء التنمية من الدول الصديقة، ومنها المملكة المتحدة والمنظمات الدولية، وفي المقدمة منها الأمم المتحدة والبنك الدولي، الى خلق البيئة الملائمة لاقتصاد السوق، وجذب الاستثمارات الاجنبية". واستدرك "ان هذا يتطلب جهداً كبيراً لادخال قوانين ومفاهيم كان العراق بعيدا عنها، بسبب اعتماد الحكومات الدكتاتورية السابقة على التخطيط المركزي واتباع سياسة اقتصادية مشوهة، قادت الى عسكرة الاقتصاد واخضاعه للمجهود الحربي في الحروب العبثية التي انهكت بلادنا واستنزفت طاقاتها البشرية والاقتصادية في زمن النظام البائد". وبين "لايزال هناك الكثير من الاصلاحات والقوانين التي يستلزم ادخالها للأبتعاد عن قيام الدولة بكافة الانشطة، وما نزال بحاجة الى مساعدة الاصدقاء و مشورتهم و خبراتهم وكما وان القطاع الخاص ليس فقط عليه أخذ الدور الرئيسي في انتاج السلع والخدمات ولكن ايضا ان يكون منافساً للسلع والبضائع المستوردة وخاصة من دول الجوار"، مؤكدا ان" السوق العراقي واعدة واسعة ومتنوعة ومتعطشة الى الاستثمار في عدد كبير من الانشطة الاقتصادية، الانتاجية والخدمية ".انتهى
