• Tuesday 7 January 2025
  • 2025/01/07 00:15:54
  {بغداد : الفرات نيوز} اتهم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بعرقلة عقد جلسة البرلمان اليوم الاثنين للحيلولة دون التصويت على قانون الدفع بالآجل، مشددا على أن كتلته لن تساوم على القانون لتمرير قانون العفو العام.وكان النجيفي قد رفع جلسة اليوم إلى التاسع من الشهر الجاري لعدم اكتمال النصاب القانون. وقال النائب عن دولة القانون علي الشلاه في مؤتمر صحفي بمبنى البرلمان وحضرته وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين انه " للاسف رفعت جلسة اليوم النيابية من دون التصويت على قانون الدفع بالاجل على الرغم من ان عدد النواب الذين سجلوا لحضور الجلسة كان 240 وقد دخل القاعة منهم ما يعادل اكثر من نصف العدد " . وبين ان "رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي يم يدقق في اسماء وعدد الحاضرين وقد رفع الجلسة الى التاسع من الشهر الجاري"، مشيرا الى ان النجيفي لواراد تحقيق النصاب النيابي لحققه". واكد ان "هذه الطريقة ستستمر طالما ان قانون الدفع بالاجل على جدول اعمال البرلمان والمقصود منها عرقلة القانون والذين يفعلون ذلك لايجرأون على الصريح به للشعب فيلجاون الى هذه اللعبة". واوضح ان "جلسة اليوم البرلمانية كانت غريبة بسبب حضور 3 اعضاء من كل كتلة وهم من المعروفين اعلاميا لايهام الشعب بوجودهم في الجلسة في حين انه لم يكن فيها سوى التحالف الوطني والعراقية البيضاء والحرة". واستدرك انه "للاسف حدث هذا الامر مرتين وابطل عمل مجلس النواب حيث كانت هناك قوانين مهمة على جدول الاعمال ومصالح مهمة للعراقيين في قانون الدفع بالاجل" . وقال الشلاه "مهما اجلوا وحاولوا لن نساوم على القانون ولن نمرر قانون العفو العام باسلوب المساومة مع هذا القانون ابدا، ولن تدخل اية مطالب لاي طرف كان على انها شئ للمساومة كي يمرر القانون لانه للعراقيين جميعا وليس لشخص او قائمة بعينها". ودعا الجميع الى "اعادة النظر في الامر وان يكون قرارهم مبني على خدمة الشعب وليس على الراي والنظر الى القوانين على انها لهذه الجهة او تلك". وبين ان "الاغلبية تؤكد في الغرف المظلمة انها مع القانون الا انهم يتغيبون عن الجلسة كونه على جدول اعمالها موضحا انه لا ينبغي ان يستغل هذا الامر للالتفاف على مصالح الشعب". وشدد النائب عن دولة القانون علي الشلاه على ان "حكومة الاغلبية ربما تكون الخيار الاخير لكنها قاب قوسين او ادنى". واشار الى ان "الطروحات التي تقول بان هذا المشروع سيجير للمالكي ما هي الا مجرد محاولات بائسة لتدوير الرؤية امام العراقيين ، حيث انه لا بد ان يكون هناك طرف سياسي يقدم المشروع والاستثمارات فيه لن تنفذ الا في الحكومة المقبلة وحتى العقود لن توقع قبل عامين". وانتهى الى القول " لا نريد ان تصيبنا لعنة اننا امضينا مدة 4 سنوات ولم نحقق للعراقيين شيئا " . انتهى

اخبار ذات الصلة