{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ان ائتلافه اخذ بنظر الاعتبار جميع الملاحظات التي ابدتها الكتل السياسية حول قانون الدفع بالآجل و اضافتها للقانون. وتختلف كتل سياسية مع ائتلاف دولة القانون صاحب مشروع الدفع بالاجل وتعترض عليه معللة الاسباب بأن القانون يحمل البلاد ديونا كبيرة ويكبلها ويرهن مواردها واهمها النفط لدى الدول والشركات التي ستنفذ المشاريع في اطار هذا القانون. و قال الصيهود في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " الكتل السياسية ابدت العديد من الملاحظات حول قانون الدفع بالآجل من اجل المساهمة في التصويت عليه و ادخاله حيز التنفيذ ". و أضاف إن " جميع الملاحظات التي ابدتها الكتل السياسية على قانون الدفع بالآجل تم اخذها بنظر الاعتبار و اضيفت الى القانون ". يذكر ان اغلب الكتل السياسية قدمت ملاحظاتها بشأن قانون الدفع بالاجل وقد تمت مناقشتها داخل التحالف الوطني في حين اشترطت كتلة التحالف الكردستاني ان تكون حصة الاقليم من اموال هذا القانون 17 بالمائة الامر الذي اثار جدلا ورفضا من قبل القوى داخل التحالف خاصة وان المطالبة تضمنت ان تكون النسبة من الاموال الكلية شرط عدم مشاركة الاقليم بالمشاريع السيادية مثل الموانئ والمطارات وغيرها.انتهى11 م