{بغداد:الفرات نيوز} كشفت كتلة الاحرار ان قناعتها بتمرير قانون الدفع بالآجل اتت بعيد موافقة دولة القانون على شروطها حول القانون. واعلن زعيم القائمة العراقية اياد علاوي في وقت سابق ان موافقة قائمته على مشروع قانون الدفع بالاجل مرهون بتنفيذ خمسة شروط واول هذه الشروط هو أن يكون تنفيذ القانون تحت اشراف مجلس النواب كما اشترط توفر الشفافية والرقابة، وان يكون هناك توضيح لاولويات المشاريع، واعتماد رقابة من هيئة النزاهة، واخيرا القرار النهائي يخضع لمجلس النواب. وقالت النائبة عن الكتلة ماجدة التميمي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "الصيغة الاولية لقانون الدفع بالآجل واجهت معارضة شديدة من قبل الكتل السياسية التي ابدت تحفظها على هذا القانون لما كان من اخطاء". وأشارت الى ان "العديد من الكتل السياسية ابدت ملاحظات وشروطا للقبول بقانون الدفع بالآجل و التي جعلتها اساسا لموافقتها على تمرير هذا القانون داخل مجلس النواب لضمان جدواه المستقبلية على المشاريع الخدمية في البلاد". وأكدت التميمي أن "دولة القانون وفقت على الشروط التي قدمتها كتلة الاحرار حول قانون الدفع بالآجل و التي تضمنت عدم ادخال قطاع النفط و الغاز في قائمة الضمانات التي ستقدم للعقود المبرمة مع شركات الاعمار المشمولة بهذا القانون فضلا عن جعل وزارة المالية ضامنة للعقود المبرمة وفق القانون لاعداد قوائم محاسبية دقيقة بالاضافة الى وجود ثلاث شركات عالمية تتقدم للتنافس على كل عقد و اربعة شركات استشارية تقوم بتقييم العقود و مدى فائدتها". يذكر ان اغلب الكتل السياسية قدمت ملاحظاتها بشأن قانون الدفع بالاجل وقد تمت مناقشتها داخل التحالف الوطني في حين اشترطت كتلة التحالف الكردستاني ان تكون حصة الاقليم من اموال هذا القانون 17 بالمائة الامر الذي اثار جدلا ورفضا من قبل القوى داخل التحالف خاصة وان المطالبة تضمنت ان تكون النسبة من الاموال الكلية شرط عدم مشاركة الاقليم بالمشاريع السيادية مثل الموانئ والمطارات وغيرها.انتهى1 م
