{بغداد:الفرات نيوز} يعد رفع جلسة مجلس النواب الاعتيادية لهذا اليوم هو تاسع تأجيل لمشروع قانون الدفع بالاجل منذ تقديمه كمشروع في في الفصل التشريعي السابق الى الان. ورفعت رئاسة مجلس النواب جلستها التي من المؤمل ان تعقد اليوم الخميس الى يوم السبت المقبل لعدم اكتمال النصاب ولاختلاف الكتل بشأن قانون الدفع بالاجل الذي جعل بعضها لايثحبذ الدخول الى الجلسة قبل ان تحسم بعض الملاحظات المتعلقة بشأنه. وادرج مشروع قانون الدفع بالاجل والقطاعات الخدمية كقراءة ثانية على جدول اعمال مجلس النواب في 25 من شهر حزيران الماضي بعد ان تمت قراءته كقراءة اولى في مجلس النواب ثم عرض في 30 من شهر آب الماضي على جدول اعمال المجلس وقد تم تأجيله الى الجلسة التاسعة عشر من يوم الاثنين المصادف 3 من شهر ايلول الماضي بسبب عدم قناعة بقية الكتل بهذا القانون. وتضاربت الانباء اذ ان الكتل التي رفضته سابقا مازالت متخوفة من القانون وطالبوا بان تعرض الحكومة المشاريع التي تنوي القيام بها فيما يؤيد نواب دولة القانون هذا المشروع قام مجلس النواب باستضافة وزيري التخطيط والمالية في اولى جلسات مجلس النواب لغرض مناقشة وتفعيل قانون الدفع بالاجل الذي رحل من الدورة البرلمانية السابقة الا ان الكتل السياسية استمرت في رفض هذا القانون لعدم اقتناعها بالامر. واستضاف مجلس النواب في الجلسة الثانية والعشرين التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 199 نائبا يوم السبت المصادف 15 من شهر ايلول الماضي رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بناء على طلبه لمناقشة مشروع قانون الدفع بالاجل حيث شهد مجلس النواب سجالا حول قانون الدفع بالاجل المثير للجدل والذي يقيم مشاريع بالدفع الاجل وهو ما رفضه البرلمان سابقا في ميزانية 2009 و2012. الا ان الكتل النيابية مازالت غير مقتنعة بتشريع قانون الدفع بالاجل ومستمرة في تأجيله الى يومنا هذا.انتهى2
