• Thursday 31 October 2024
  • 2024/10/31 10:14:05
  {بغداد:الفرات نيوز} اعتبرت كتلة الاحرار البرلمانية عدم حضور جلسات مجلس النواب أو ترك كثير من الأمور المهمة"خيانة لهذه الأمانة التي أعطاهم إياها الشعب العراقي"مشيرة الى أن"القائمة العراقية والتحالف الكردستاني لم يحضرا الجلسة". وقال رئيس الكتلة بهاء الاعرجي في بيان أصدره اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "للاسف الشديد ظهرت في الآونة الأخيرة وبشكل واضح وجلي بعد أن كانت مخفية الضغوطات والمجاملات السياسية في عمل مجلس النواب ودليل على ذلك جلسة هذا اليوم لم يتحقق النصاب على الرغم من أن كثير من أعضاء مجلس النواب متواجدين خارج القاعة". ورجح عدم إكمال النصاب داخل الجلسة إلى"أمرين الاول التصويت  على هيئة المساءلة والعدالة ورئيسها ونائبه والثاني   التصويت على قانون الدفع بالاجل". وتابع البيان أن"كتلة الأحرار كانت متواجدة بأغلبية أعضائها اذ علينا أن نلتزم بما نقول لأبنائنا ". واشار الى أن"الكثير من التصريحات الإعلامية تصدر من قبل قيادات الكتل بأننا مع قانون الدفع بالاجل ومع القانون الفلاني ومن ثم تكون هناك بعض الأعمال والتصرفات المخفية التي تؤدي إلى عكس ذلك". وذكر البيان أن"الموقف كان واضحا وجليا من قبل كتلتي القائمة العراقية والتحالف الكردستاني حيث لم يحضرا الى هذه الجلسة". وتابع أن"النائب هو مكلف بخدمة عامة جاءت عن طريق وكالة حيث إن التصويت من قبل أبناء الشعب العراقي يعتبراً هذا إيجاباً ويعتبر فوز النائب قبولاً وبذلك هو بمثابة عقد وكالة واليوم 325 نائبا يقوموا بالوكالة عن ابناء الشعب بإيصال أصواتهم سواء كانت تشريعات أو في الرقابة". واوضح البيان ان"علينا ان نفرز ما بين أعمالنا , الأعمال السياسية لا بأس ان تكون من خلال لقاءات ثنائية لتذليل الصعوبات أو اتخاذ مواقف سياسية أخرى معادية لكن هذه القوانين تكون داعمة لمصلحة الشعب العراقي جميعه بكل مكوناته وطوائفه الذي أوكل الامر إلينا , لذلك علينا ان لا نقصر تقصيرا كبيرا ونكون امام مسؤولية كبيرة امام الله والشعب العراقي". وكانت رئاسة مجلس النواب  رفعت جلستها التي من المؤمل ان تعقد اليوم الخميس الى يوم السبت المقبل لعدم اكتمال النصاب ولاختلاف الكتل بشأن قانون الدفع بالاجل الذي جعل بعضها لا يحبذ الدخول الى الجلسة قبل ان تحسم بعض الملاحظات المتعلقة بشأنه. وهذه هي المرة التاسعة التي يتم فيها تأجيل مشروع قانون الدفع بالاجل منذ تقديمه كمشروع في في الفصل التشريعي السابق الى الان.انتهى

اخبار ذات الصلة