{بغداد:الفرات نيوز}قرر مجلس الوزراء في جلسته الخامسة والاربعين التي عقدها اليوم الثلاثاء افتتاح مكتب تجاري عراقي في مدينة اسطنبول التركية. وقال بيان اصدره الناطق الرسمي للحكومة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان"المجلس وافق على فتح مكتب تجاري في اسطنبول يكون إرتباطه بالملحقية التجارية العراقية في أنقرة وذلك لأهميته في تقديم الخدمات الى التجار ورجال الأعمال وتسهيل إجراءات تصديق المعاملات التجارية مع قيام وزارة المالية بتوفير التخصيصات اللازمة لافتتاح المكتب". واضاف أن"المجلس قرر تخصيص 20 مليار دينار لوزارة العدل من احتياطي الطوارئ للعام الحالي لتأهيل السجون". وتابع الدباغ أن"المجلس اقر في جلسته التوصيات الواردة في محضر الاجتماع الموسع المتعلق بآلية استلام التمور وخزنها وتصنيعها وتسويقها لعام 2012 بتكليف وزارة الزراعة إستلام تمور للعام الحلي وشراءها من المنتجين {الفلاحين والمزارعين } وبسعر {450 } الف دينار للطن الواحد من تمور الدرجة الأولى و{350} الف دينار من تمور الدرجة الثانية مع تحديد فترة الإستلام لهذا العام من الاول من تشرين الاول الحالي ولغاية 31 من كانون الاول المقبل في حين يبدا البيع اعتبارا من العاشر من شهر كانون الثاني المقبل مع تخصيص المبالغ اللازمة لشراء التمور من الفلاحين ". وذكر ان "وزارة الزراعة تقوم بعد الإنتهاء من الإستلام في الموعد المذكور آنفا ببيع التمور المخزونة في مخازن الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور لصالحها حصراً وفقا للأسعار التالية تمور الدرجة الأولى {350} الف دينار وتمور الدرجة الثانية {250} الف دينار وذلك عن كل طن ". واوضح أن"المجلس شدد على ان يتم ذلك من خلال تشكيل لجنة إشرافية مشتركة بين وزارة الزراعة وفروع مكتب المفتش العام في المحافظات مع الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور تتولى عملية التنسيق والإدارة والإشراف على عملية إستلام التمور وتوجيه عمليات خزن التمور في المخازن التابعة لوزارة الزراعة والشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور وتسجيل أسماء المصنعين والمسوقين والمصدرين مع تقديم أوراقهم الثبوتية خلال فترة إستلام التمور بغية حصر البيع الى المسجلين لدى وزارة الزراعة مع قيام وزارة التجارة بوضع نظام تصديري يبرمج ضخ صادرات التمور بما يضمن الحفاظ على الأسعار التصديرية خارج العراق مع ملاحظة فسح المجال أمام التمور العراقية لدخولها الأسواق العالمية بإنسيابية يحددها الطلب"موضحا ان"تقوم وزارة الزراعة ببيع التمور المخزونة لديها الى المصنعين والمسوقين والمصدرين وبدون مزايدة حسب الصلاحيات الممنوحة للوزير وفق القانون رقم 32 لسنة 1986 مع ملاحظة أن التمور من المواد القابلة للتلف وأن تأخرها يفقدها قيمتها التنافسية". واضاف الدباغ ان"المجلس قرر تعديل قراره رقم 346 لسنة 2011 بشأن موضوع بناء مدارس بدل الآيلة للسقوط مختلفة السعات بأسلوب البناء الجاهز الكونكريتي في محافظتي الأنبار وبغداد/الكرخ {الأولى والثانية والثالثة} وبعدد 132 مدرسة وذلك بإحالة المقاولة الى شركة الفاو العامة والشركة البريطانية {تاك سيرفس اسيتس}وفقاً لعقد المشاركة المبرم بينهما". واوضح أنه"تم خلال الجلسة اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن قيام وزارة التجارة بالتعاقد مع شركة المؤيد للتجارة العامة الإماراتية بصفتها الوكيل المخول لشركة الخليج للسكر الإماراتية إستثناءاً من الفقرة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2011 والموافقة على قيام وزارة التجارة بشراء كمية {300 الف طن + 5 بالمائة} من مادة السكر بمبلغ إجمالي مقداره {222.9} مليون وتسعمائة دولار على أساس {CIF} إستناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2011 على أن يدفع كفالة مصرفية أو خطاب ضمان بمبلغ 10بالمائة من بنك التجارة العراقي {TBI}". وقال الدباغ أن"مجلس الوزراء وافق على تخصيص مساحة قدرها 100 دونم في منطقة كميرة في محافظة بغداد إلى وزارة الشباب والرياضة لغرض تشييد ملعب رياضي عليها سعة 30 الف متفرج وتغيير إستعمالها من{ FA زراعي الى OS ملاعب}" كما وافق الموافقة على تخصيص مساحة قدرها {13 دونما} من قطعة الأرض في منطقة العطيفية لإنشاء مستشفى أهلي متخصص بمعالجة أمراض السكري مع ملحقاته وتغيير استعمالها من زراعي الى خدمات {مستشفيات} والإيعاز الى وزارة الصحة بمنح إجازة تأسيس المستشفى وفق القانون". وأشار الدباغ الى أنه"تمت الموافقة على قيام وزارة المالية بدفع رواتب الموظفين العاملين في مكتب جامعة الدول العربية في بغداد والبالغة {25} الف دولار شهرياً من تخصيصات احتياطي الطواريء للسنة المالية2012". وتابع أنه"وافق على محور الزراعة والخدمة والإنتاج ويتضمن دعم المنتجين وتوفير المستلزمات الزراعية لبساتين النخيل بما يحقق المحافظة على زراعة أشجار النخيل ورفع أعدادها المزروعة وتحسين إنتاجية التمور وإطلاق خطة إستراتيجية لإعادة وتصنيف وترتيب أصناف التمور ودعم الأصناف التي لها جدوى اقتصادية". وذكر الدباغ ان"المجلس اقر إطلاق حملة توعية إرشادية لزراعة الأصناف المرغوبة في الأسواق العالمية وإجراء البرامج الإرشادية التعليمية والتدريبية في مجال زراعة وخدمة النخيل وإنتاج وتسويق التمور والمساعدة في إيجاد الصيغ التعاونية المناسبة لتأسيس تنظيمات جمعيات متخصصة لمنتجي ومسوقي التمور وتشجيع الإستثمار في مجال زراعة وخدمة النخيل ".انتهى
