{بغداد:الفرات نيوز} اكدت النائبة المستقلة صفية السهيل ان قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الفقرة التي تتعلق بشغل المقاعد الشاغرة في قانون مجالس المحافظات اعاد الحق لاصحابه. وقالت السهيل في بيان صحفي ان" تأكيد المحكمة الاتحادية على عدم دستورية اعطاء المقاعد الشاغرة للقوائم المفتوحة التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات بحسب نسبة ما حصلت عليه من المقاعد لاستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية جاء لأنصاف الناخب العراقي واحترام خياراته ومنع أي جهة سياسية تمثل الأكثرية من استبعاد الأحزاب الصغيرة كما حصل للتمثيل النيابي الحالي لبرلمان ٢٠١٠ ". واشارت ان" المحكمة الاتحادية بهذا القرار قد أشرت ضمنيا وبوضوح على الخلل التمثيلي الحاصل في البرلمان الحالي وعدم عدالته بسبب توزيعه للمقاعد الشاغرة على الأحزاب والكتل الكبيرة واستبعاد الأحزاب الصغيرة التي حصلت على أصوات بآلاف وهي أكبر بكثير من العشرات التي حصلت عليها بعض الشخصيات من اللذين تم توزيع تلك المقاعد لها بقرارات حزبية وكتلوية". واعلن مجلس القضاء الاعلى اليوم ان المحكمة الاتحادية العليا حكمت بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون مجالس المحافظات والمتعلقة بآلية شغل المقاعد الشاغرة.انتهى
