{بغداد:الفرات نيوز}وافق مجلس الوزراء في جلسته السادسة والاربعين التي عقدها اليوم الثلاثاء على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل . وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان"مجلس الوزراء قرر في جلسته السادسة والأربعون الاعتيادية التي عقدت اليوم على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل بمبلغ {138} ترليون دينار أي بزيادة قدرها 18 بالمائة عن العام الماضي. واضاف أن"إجمالي الإيرادات الاتحادية بلغ {119.3} ترليون دينار جاءت نتيجة إحتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام بمعدل سعر {90} دولار للبرميل الواحد وبقدره تصديرية تصل الى {2.9} مليون برميل يومياً من ضمنها الكمية المنتجة والمصدرة من إقليم كردستان والبالغة {250} ألف برميل يومياً حيث ستدخل ايرادات النفط هذه صندوق تنمية العراق بعد خصم {5 بالمائة} عن تعويضات حرب الكويت". وتابع البيان أن"الموازنة الإستثمارية بلغت {55} ترليون دينار والموازنة التشغيلية {83} ترليون دينار توزعت على مؤسسات ووزارات وهيئات الدولة كافة حيث سيتم توزيع النفقات العامة وفق النسب السكانية بعد إستبعاد تخصيصات مركز الوزارة الإتحادية والنفقات السيادية ". واشار الى انه"تم تخصيص { 19.86 } ترليون الى قطاع الامن والدفاع وللتربية والتعليم{ 12.71} ترليون وللطاقة { 29.45 } ترليون وللبيئة والصحة {6.82 } ترليون ولقطاع الخدمات الإجتماعية { 17.7 } ترليون وللماء والمجاري والصرف الصحي {4.2 } ترليون وللنقل والإتصالات{ 1.82 } ترليون و للقطاع الزراعي{2.68 } ترليون وللقطاع الصناعي {1.71 } ترليون وللتشييد والاسكان {1.57 } ترليون وللثقافة والشباب والاندية والاتحادات{2.22 } ترليون و الإلتزمات الدولية والديون{ 10.3} ترليون والإدارات العامة المركزية والمحلية{12.76 } ترليون ". وبين الدباغ ان"العجز في الموازنة سيقدر بـ {18.8} ترليون دينار ستتم تغطيته من المبالغ النقدية المدورة من موازنة عام 2012 وصندوق تنمية العراق ومن الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة والخارجي وكذلك من الوفر المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الإنتاج أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ". وذكر أنه"سيخوّل وزير المالية الإتحادي صلاحية الاستمرار بالاقتراض من صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ {4.5} مليار دولار ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ {2} مليار دولار خلال سنة 2013 وباستخدام حقوق السحب الخاص بـSDR بحدود {1.8} مليار دولار لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية". وتابع الدباغ أن"حصة إقليم كردستان قد بلغت {14.3} ترليون دينار أي بنسبة {17 بالمائة} من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لإقليم كردستان بعد إستبعاد النفقات السيادية وسيتم تسوية المستحقات المالية بين الإقليم والحكومة الإتحادية للسنوات {2004 ولغاية 2012} والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الإتحادي وبالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية للإقليم في موعد أقصاه 15 تشرين الأول 2013". واوضح الدباغ أنه"تم تخصيص مبلغ {250} مليار دينار كإحتياطي للحكومة ومبلغ {7.2} ترليون دينار لمشاريع إعمار وتنمية الأقاليم والمحافظات وبضمنها إقليم كردستان ليتم إنفاقها وفق خطط إعمار للمحافظة مقدمة من قبل المحافظ ومصادق عليها من قبل مجلس المحافظة الى وزارة التخطيط الاتحادية حيث سيتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الأعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ ". وشدد أنه"لايجوز إجراء أي مناقلة ضمن هذه التخصيصات بين المحافظات كما وسيتم تخصيص مبلغ {1.318} ترليون دينار والتي تسمى بتخصيصات البترودولار وهي مبلغ دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة أو مكرر في مصافي المحافظة ودولار عن كل {150} متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة وعلى المحافظة أن تستخدم ما لا يزيد عن {50 بالمائة} من تخصيصات البترو دولار لشراء الطاقة الكهربائية". واشار الدباغ الى انه "ستخصص الإيرادات المتحققة من تأشيرة الدخول الى العراق لزيارة العتبات المقدسة لعام 2012 لخدمات الزائرين والبنى التحتية حيث ستكون {40 بالمائة لمحافظة كربلاء المقدسة و {10 بالمائة للكاظمية و{15 بالمائة} لسامراء و{25 بالمائة للنجف الأشرف 10 و{10 بالمائة للاعظمية }". وبيّن ان" مشروع الموازنة قد تضمّن الإعلان في الصحف المحلية عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة 2013 من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حيث ستعطى الأولوية لتثبيت العقود إستثناءاً من شرط العمر للمتعاقدين في السنوات الماضية مع إحتساب فترة التعاقد كخدمة لإغراض التقاعد وسيتم إعفاء المواطنين كافة من مبلغ الفائدة عن القروض الممنوحة لهم من قبل المصرف العِقاري والزراعي وصندوق الإسكان والاستمرار بمنح تلك القروض دون فوائد للمواطنين وحسب نفوس كل محافظة وستتحمل وزارة المالية نسبة الفائدة". وأكد الدباغ أن "الحكومة العراقية ومن أجل دعم القطاع الصناعي الخاص والقطاع المختلط وأسوةً بالمبادرة الزراعية سيكون الإقراض لمشاريع إتحاد الصناعات العراقي والقطاع المختلط بدون فائدة وتتحمل وزارة المالية دفع الفائدة للمصارف الحكومية وعلى وزير المالية الإتحادي إعادة تخصيص المبالغ المتبقية وغير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2012 والمتعلقة بتعويضات المحافظات والمدن والأفراد المتضررين الى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لأجراء صرفها خلال سنة 2013 إستثناءاً من أحكام القسم الرابع من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم {95 } لسنة 2004 وكذلك له الحق بإستخدام المبالغ المعتمدة لإحتياطي الطوارئ في تسديد نفقات الحوادث الطارئة وغير المتوقعة لحد {3} مليار دينار لكل حالة أما أذا تجاوز المبلغ هذا الحد فيجب إستحصال موافقة مجلس الوزراء الإتحادي". وتابع أن"وزير المالية الإتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الإتحادي سيقوم بإعادة تخصيص المبالغ المتعلقة بمشاريع إعمار وإسناد المحافظات بغداد {الصدر والشعلة} والبصرة وديالى ونينوى التي تم اطلاق مبالغها على شكل سلف عام 2008 لغرض إجراء التسويات القيدية بشأنها ضمن موازنة عام 2013 دون أن يترتب عليها صرف فعلي وكذلك إعادة تخصيص الإيرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية بما فيها الإيرادات السيادية خلال سنة 2011 الى موازنة المحافظات الحدودية كلاً حسب الإيرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية الموجودة في تلك المحافظة مع إعطاء الأولوية بتأهيل وإعادة إعمار المنافذ الحدودية التابعة لكل محافظة". وقال أن"على وزير التخطيط تقديم نسبة تنفيذ المشاريع الإستثمارية لكل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة الى مجلس الوزراء وفي حال عدم تنفيذ ما نسبته {25 بالمائة} من تخصيصات كل مشروع خلال ال ستة أشهر من إقرار الموازنة فعلى وزير المالية وبالتنسيق مع وزير التخطيط رفع تقرير الى مجلس الوزراء لتحديد أسباب الإخفاق ولمجلس النواب إستجواب الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حال عدم تنفيذ ما نسبته {60 بالمائة} من التخصيصات الإستثمارية لوزارته أو دائرته من الموازنة العامة الإتحادية". واضاف أن" مجلس الوزراء الإتحادي سيضيف تخصيصات الى الموازنة الإتحادية لسنة 2013 عند تحقق زيادة في الإيرادات عن صادرات النفط الخام المصدر خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة لتسديد العجز المخطط بالموازنة وتأمين مبالغ للمشاريع الاستثمارية لوزارة الكهرباء بعد اقرارها من قبل وزارة التخطيط الاتحادية بالأضافة الى مبالغ استيراد الطاقة الكهربائية وتسديد مستحقات القطاع الخاص قبل 9/4/2003 والقروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن رواتب منتسبي الشركات العامة لعام 2010 و2011 و2012 والقروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن شراء محصول الشعير لعام 2010 ومبالغ لدعم المحافظات المتضررة (ديالى ونينوى) والمبالغ المتعلقة بالتعداد العام للسكان وستتحمل وزارة المالية مبلغ الفائدة البالغة (4%) من إجمالي القروض الممنوحة لمشروع بسماية السكني".إنتهى
