{بغداد:الفرات نيوز}وافق مجلس الوزراء على إقراض المفوضية العليا المستقلة للانتخابات {25} مليار دينار. وقال الناطق الرسمي للحكومة علي الدباغ في بيان اصدره اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان"مجلس الوزراء وافق في جلسته الخمسين التي عقدها اليوم على قيام وزارة المالية بمنح المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات سلفة مقدارها {25} مليار دينار عراقي تستقطع من موازنتهم عند اقرار موازنة عام 2013 الإتحادية". واضاف انه"تمت الموافقة على التوصية الى مجلس النواب بتخصيص مبلغ مقداره {500}مليون دولار ضمن الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية/ 2013 لتسوية قضية شركة الخطوط الجوية العراقية وتخويل مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية صلاحية التفاوض والإتفاق مع الجانب الكويتي بخصوص التفاصيل المتعلقة بإيداع المبلغ وحسم الدعوى والتوقيع على الوثائق والمستندات كافة، المتعلقة بالموضوع والتصرف بها على أن يضم الوفد التفاوضي رئيس هيئة المستشارين ومدير عام الدائرة القانونية بوزارة العدل ومستشار وزير النقل وتتولى وزارة المالية تنفيذ هذا القرار ومتابعته مع الجهات ذات العلاقة". وتابع البيان ان"المجلس قرر عدم تثبيت المتعاقدين في محافظات البصرة وميسان ونينوى وديالى وبغداد {عقود الإسناد} لحين تدقيق حالات التعاقد {السابقة والحالية} ويتم التثبيت وفقاً لنتائج المراجعة والتدقيق وتتولى لجنة مركزية ذلك تتشكل من ديوان الرقابة المالية ووزارات المالية والدولة لشؤون مجلس النواب والدولة لشؤون المحافظات والهجرة والمهجرين". واشار الى انه"حصلت في جلسة اليوم الموافقة على تخصيص مبلغ {9} مليار دينار رواتب أبناء العراق لسد العجز الحاصل في موازنة الدائرة بعد تخفيضها الى {69} مليار دينار و{ 10} مليار دينار رواتب مجالس الإسناد لستة أشهر خلال هذا العام ومن إحتياطي الطوارئ لعام 2012". وتابع ان"المجلس وافق على قيام مصرف الرشيد بإقراض الشركة العامة لصناعة الأدوية في سامراء مبلغاً قدره {2,613} مليون دينار لغرض دفع الرواتب". واوضح البيان انه"تمت الموافقة على إستثناء مفوضي المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات الواردة أسمائهم في كتابها ذي العدد{ خ/12/932 والمؤرخ في 18/11/2012} من مضمون كتاب الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء{ ق/2/1/27/16779 في14/5/2012} وبنفس سقف الايجار لوكلاء الوزارات {36,000,000} دينار سنوياً".انتهى
