{بغداد:الفرات نيوز} أكد الخبير القانوني محمد السامرائي إن المحكمة الاتحادية العليا لايتفق تشكيلها الحالي مع إحكام الدستور النافذ وبالتالي فإننا إمام مخالفة دستورية ويجب علاجها من قبل مجلس النواب بإصدار قانون جديد. وقال السامرائي في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد إن "المحكمة الاتحادية العليا هي هيئة قضائية مستقلة وإحدى المؤسسات الدستورية التي تتكون منها السلطة القضائية التي نص الدستور العراقي لعام 2005 على تشكيلها وتنظيم عملها وصلاحياتها وفقا للمواد {92 و93 و94 } منه وعلى أن ينظم عملها بقانون يصدره مجلس النواب". واضاف "لكن الواقع يشير إلى عكس ذلك وبعد مضي أكثر من ست سنوات على إقرار الدستور حيث إنها تأسست وفقا للأمر رقم{ 30} الصادر في شهر شباط 2005 من مجلس الوزراء استنادا للصلاحيات الممنوحة له وفقا لإحكام قانون أدارة الدولة للمرحلة الانتقالية". واوضح انه" إي أنها محكمة لايتفق تشكيلها الحالي مع إحكام الدستور النافذ وبالتالي فاءننا إمام مخالفة دستورية ويجب علاجها من قبل مجلس النواب بإصدار قانون جديد ينظم تشكيل وعمل وصلاحية المحكمة الاتحادية العليا وفقا لإحكام الدستور نظرا لخطورة الصلاحيات والمهام المناطة بها". وتابع السامرائي حديثه قائلاً "منها النظر في مدى دستورية القوانين والمصادقة على نتائج الانتخابات وفض المنازعات بين الإقليم والسلطة الاتحادية وبين الإقليم والمحافظات وهي بالتأكيد أمور خطيرة جدا تمس كيان الدولة ويجب إن تكون الجهة التي تفصل فيها مؤسسة دستورية وتعمل وفقا لإحكام الدستور". يذكر أن اقرار قانون المحكمة الاتحادية ما يزال معلقا برغم مناقشته أكثر من مرة داخل مجلس النواب بسبب الأزمة السياسية الى يعاني منها البلد في الفترة الحالية. ولا يزال اقرار العديد من القوانين معلقا داخل مجلس النواب بسبب عدم توافق الكتل السياسية على صيغ تلك القوانين او مطالبتها باجراء بعض التعديلات عليها مثل قوانين العفو العام والدفع بالآجل المحكمة الاتحادية والنفط والغاز.انتهى م
