النجيفي: لايجوز اطلاق التهديدات بين الشركاء وفقدان الثقة سيؤدي الى تفاقم الازمة

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي انه لايجوز اطلاق التهديدات بين الشركاء في العملية السياسية لانه سيأجج الازمة وعدم الثقة بين الطرفين سيؤدي الى تفاقمها. وقال النجيفي خلال مؤتمر صحفي عقد داخل مجلس النواب العراقي وحضره مراسل وكالة{الفرات نيوز} اليوم الاحد ان" التقاطعات الموجودة بين المركز واقليم كردستان والتهديدات المستمرة لاتخدم العملية السياسية والشعب العراقي بصورة عامة",مشيرا الى ان" عدم الثقة بين الطرفين سيؤدي الى تفاقم الازمة". وبشأن الفساد الموجود اكد النجيفي ان"  لجنة الامن والدفاع النيايبة ستقدم تقريرها في الايام القبلة بالتالي اذا اكتملت لدينا الصورة سوف نعرضها على الشعب العراقي ونحاسب المقصر مهما كان". واضاف ان" مجلس النواب العراقي يسير بالتحقيق وكلفت لجنة الامن والدفاع ولجنة النزاهة النيابيتين بكافة اعضائها وبدأت عملها يوم امس السبت بالتالي سنصل على الحقيقة وستعرض امامكم". واوضح ان "كل هذه الاجراءات للكشف عن الفساد سوف لن تكون مع الصراع وانما ستكون بالتعاون مع الحكومة العراقي وكشف المفسدين ومحاسبتهم". وعن الخلافات السياسية وتاثيرها على عمل البرلمان قال إن "الخلاف السياسية تؤثر تأثيرا سلبيا على عمل البرلمان لكننا نعمل بجد لحل الازمات ونعمل ككتل سياسية في ظل هذه الازمة، وبالتالي استطعنا الوصول الى المحكمة الاتحادية الذي سيصوت عليه يوم غد والى قانون النفط الذي يبحث الان في لجنة النفط والطاقة". وبين ان "مجلس النواب العراقي شرع {150} قانونا خلال دوته الحالية ويوم امس تمت مناقشة {14} قانون بالتالي الكلام السياسي يؤثر على عمل اللجان البرلمانية في اداء دورها بصورة صحيحة". وبخصوص المشادات الكلامية التي تحدث في البرلمان العراقي بين النجيفي ان "اي نظام ديمقراطي تحدث فيه شجارات واتصرف بحيادية حيال هذا الأمر وقلنا اذا خرج الامر ترفع الجلسة ونامل ان لاتتكرر الشجارات داخل قبة البرلمان العراقي في هذه الدور". واضاف أنه "تم تشكيل لجنة بقرار من مجلس النواب العراقي للتحقيق في تعذيب السجينات العراقيات وتابعنا القضية ووضعنا تقريرا ونوقش وتم تقديم بيان ووافقت علية هيئة الرئاسة ونطمئن الجميع بأننا نتحرك بعدالة لكن نتيجة الشحن تحصل في بعض الحالات مشادات". وعن الموازنة العامة بين النجيفي ان "الموازنة وصلت بشكل كامل ونوقشت وسنستمر بمناقشتها"، مبينا ان "عمل الموازنة عمل واسع ومهني وفني بالتالي يجب ان تعرض الحسابات الختامية على مجلس النواب العراقي ونحن نحاول بدورنا ان نقرها بشكل قريب واسرع وقت ممكن". وبخصوص الاستعانة بالقوات الامريكية لحل النزاعات بين الاقليم والمركز اوضح النجيفي ان "العراق دولة ذات سيادة ولايقبل بتواجد اي قوات امريكية نحن عراقيون ونحل مشاكلنا بيننا", مؤكدا انه "في كركوك تم توزيع اسلحة وهذا الامر سنسائل به اقليم كردستان وسنتابع هذا الموضوع وتنخذ الاجراءات الازمة". واضاف "نسعى الى ان يكون هناك تقارب بين رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي وسندعو الى مبادرة اللقاء الوطني ونطلب من الاخوان عدم التصعيد لحل الازمة السياسية التي عصفت بالبلاد". وبشأن قانون الدفع بالاجل اكد النجيفي قائلاً" الخلاف السياسي يعيق عمل البرلمان ونحن بدورنا نسعى الى اقرار قانون الدفع بالاجل وارضاء الكتل السياسية لتجاوز الخلافات بالتالي الكتل طلبت جدول للمشاريع بقانون الدفع بالاجل والاقليم اراد حصة من المشاريع بعد اخراج المشاريع السيادية". وبخصوص التصريحات المتشنجة بين الاطراف السياسية بين النجيفي " انا لا انفي هناك خطورة واطراف تسعى للتخريب بالتالي يجب ان نكون واعين حتى نتحرك بقوة ونقلل من التصريحات الاستفزازية المستمرة",مؤكدا ان" اي شخص يبدا بالتصريحات المتشنجة سنحمله تأجيج الوضع القائم". واوضح "سادعو الاقليم للابتعاد عن العسكرة وادارة الوضع من قبل الشرطة والمحافظات وتكون حالة تهدئة ونعود الى التفاوض والان الامر يجب ان يتوقف وان نذهب الى الحوار لحل الازمة المتفاقمة". وعن مقاطعة اقليم كردستان بسبب التصريحات التي ادلى بها رئيس الوزراء نوري المالكي بين " التصعيد غير مفيد وان المالكي مستعد للعودة الى المفاوضات والاقليم ينتظرون مجيئي لاكون طرفا في حل الازمة واطلب من الجميع ان لايبادروا الى التصعد لنبدأ التفاوض وسحب القوات وبالتالي نحل الازمات المتبقية وحداة وحداة". وبين النجيفي ان "هناك مقترحا لكل القوات الامنية سواء البيشمركة او الاسايش لتحريك القوات الامنية الموازنة والتي تمثل كل الاطراف لنشرها في كركوك ممكن ان نصل الى حلول ترضي الجميع". واوضح ان "القوات تجاوزت الصلاحيات ودخلت في طور الطوارئ وهذا يتطلب موافقة مجلس النواب", مبينا ان "قائد العمليات يتصرف كحاكم عسكري يفرض التجوال ويرفعه وهناك تداخل بينه وبين المحافظة ويجب ان يراجع هذا الامر". ونوه الى ان "صلاحيات مكتب القائد العام للقوات المسلحة يحتاج الى تعديل في اتخاذ القرار وان المجلس هو المعني في مقترحات القوانين وهذا امر دستور وشرعي ولايوجد اي اعتراض على ذلك". وعن صلاحية الرئاسات الثلاث في الدستور العراقي اكد النجيفي ان" الدستو واضح بتكليف الرئاسات الثلاث وان مجلس النواب العراقي هو الجهه الوحيد التي ممكن ان تستبدل الرئاسات الثلاث لان مجلس النواب هو الشعب وهو المخول الوحيد وهذا واجبنا الرقابي". وبشأن تدخل بعض الاطراف في عمل الحكومة بين النجيفي ان" عندما نلاحظ مشكلة سياسية نلاحظ تدخل الارهاب فيها بالتالي فهو الخطر الحقيقي وهو الطرف الثالث الذي يريد ان يخرب العراق". وعن تقسيم العراق من خلال تحديد المحافظات بين "سنحاول ايقاف فتنة تقسيم العراق  والبلد الانه بلد مستقل والعودة الى السابق وزعزعة المناطق يحجب ايقاف هذا الامر ,اذا اردنا الحفاظ على السيادة علينا ان نتحلى بالحكمة والحفاظ على ارواح العراقيين". انتهى