{بغداد:الفرات نيوز} أقر مجلس الوزراء التوصيات الواردة في محضر اجتماع المفاوضات بين وفدي العراق والكويت بشأن دعوى الخطوط الجوية الكويتية تجاه شركة الخطوط الجوية العراقية والايعاز الى المصرف العراقي للتجارة بفتح اعتماد مستندي بمبلغ {500} مليون دولار هذا العام وبضمانة وزارة المالية وبالشروط المتفق عليها بين الجانبين العراقي والكويتي. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمجلس الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" المجلس وافق في جلسته الاعتيادية الثانية والخمسين المنعقدة اليوم على قيام وزارة المالية باضافة مبلغ {2945} مليار دينار عن اصدارات حوالات الخزينة الممنوحة من قبل مصرفي الرشيد والرافدين عن مشاريع وزارة الكهرباء المدفوعة عام 2010 عن عقدي شركتي جي اي وسيمنس لغرض تمكن وزارة الكهرباء من الافادة من تخصيصات عام 2012 للمشاريع الجديدة والمستمرة ، وتخصيص مبلغ {500} مليون دولار لمشاريع الكهرباء عن السلفة الممنوحة اليها عام 2012 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم{253} لسنة 2012". واضاف "كما قرر مجلس الوزراء قيام وزارة التخطيط بمعرفة الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي انفقت 100% من تخصيصات المشاريع المرصودة ضمن موازنتها ومقدار المبالغ التي جرى تخفيضها بنسبة 20% عند اعداد الموازنة ليتسنى لوزارة المالية اضافتها، كما قرر قيام وزارة المالية بتسديد كلف منتوج زيت الغاز المجهز مجانا للمولدات الاهلية من قبل وزارة النفط خلال موسم الصيف الماضي استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم {161} لسنة 2012 وبمبلغ مقداره {360} مليار دينار من الوفر المالي حسب المادة 23 من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2012". واشار البيان " كما اقر مجلس الوزراء توصيات لجنة شؤون الطاقة بموجب محضر اجتماعها رقم {11} المنعقد بتاريخ 2/7/2012 بالمصادقة على اتفاقية {تطوير غاز البصرة} و{اتفاقية المساهمين} الموقعتين بتاريخ 27/11/2012، وخطاب وزارة النفط للتاكيد على الالتزامات الحكومية المتعلقة بالاتفاقيات ، والموافقة على ابرام شركة غاز الجنوب واي وزارة او جهة حكومية اية عقود نصت عليها اتفاقية تطوير غاز البصرة، او كانت لازمة لاتمام المشروع ، والموافقة على نقل ملكية الموجودات اللازمة لعمل الشركة من شركة غاز الجنوب الى شركة غاز البصرة عملا باحكام الفقرة {2} من القرار{107} لسنة 1995 ووفقا للالية التي نصت عليها اتفاقية تطوير غاز البصرة واتفاقية نقل الاصول الملحقة بها، وكذلك اعتماد التقييم المعد من قبل طرف ثالث {مراقب الحسابات الدولي ارنست يونغ} للموجودات اعلاه والمحدد بـمليار ونصف المليار دولار والتي اوجب العقد قيام الشركاء{ائتلاف شركتي شيل وميتسوبيشي} بتسديد ما يعادل هذا المبلغ خلال فترة محددة تبدا بعدها التزامات الطرفين المتساوية بالاستثمار". واوضح ان" مجلس الوزراء وافق على قيام شركة غاز الجنوب بتأجير الاراضي المخصصة لوزارة النفط والمستخدمة من قبل شركة غاز البصرة بالقدر اللازم لعمل الشركة ، والموافقة على منح الشركة الحق في تسجيل عقود الاجارة الطويلة او المساطحة او اي حقوق اخرى عدا ملكية الاراضي في دائرة التسجيل العقاري، وفقا لقانون التسجيل العقاري رقم {43} لسنة 1971، كما وافق على تامين المتطلبات المالية التي تترتب على شركة غاز الجنوب بموجب الاتفاقية، وتوجيه وزارة المالية لتنفيذ ذلك بالتنسيق مع وزارة النفط ، ووافق على منح شركة غاز البصرة حق المرور لانابيب الغاز على الاراضي العائدة لوزارة المالية ان تطلب الامر ذلك وبموجب توصية من وزارة النفط". ولفت البيان الى ان" المجلس وافق ايضا على مشروع قانون التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم {11} لسنة 2010 ، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة ، واحالتها الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين {61} البند اولا و {80} البند ثانيا من الدستور ، مع الاخذ بنظر الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء والاخذ بالمقترح {ب} بشان المادة {8} من المشروع المذكور انفا، وكتاب وزارة الصناعة والمعادن بخصوص اسم الدائرة المختصة وهي التطوير والتنظيم الصناعي، كما وافق على تخويل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة {سامي رؤوف الاعرجي} صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق ومقدونيا بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة ،استنادا الى احكام المادة {80} البند سادسا من الدستور". واضاف " كما وافق المجلس على منح وزارة الخارجية حق اعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة العراق رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة سامي رؤوف الاعرجي وفقا للسياقات المعتمدة ،ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء، وتخويل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة {سامي رؤوف الاعرجي} صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق والبرتغال بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة ،استنادا الى احكام المادة {80} البند سادسا من الدستور، وتخويل وزير الخارجية هوشيار محمود زيباري صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية او الخاصة او الخدمة من سمة الدخول بين العراق واذربيجان بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة استنادا الى احكام المادة {80} البند سادسا من الدستور". وتابع البيان " كما قرر قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم العراق لوزير الخارجية وفقا للسياقات المعتمدة ، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء ،ووافق المجلس على مشروع قانون وزارة الصحة المقدم من وزارة الصحة، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين {161} البند اولا و {80 } البند ثانيا من الدستور، مع الاخذ بنظر الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ، كما وافق على استثناء الارض المشيد عليها مستشفى الرشيد العسكري سابقا وهياكل مستشفى الرشيد الحديثة من قرار مجلس الوزراء المرقم 253 لسنة 2012 وتخصيصها الى وزارة الصحة لبناء المدينة الطبية الثانية او المستشفيات التخصصية". وبين ان" مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم{40} لسنة 1988 المدقق من قبل مجلس شورى الدولة ،واحالته الى مجلس النواب ، استنادا الى احكام المادتين {61} البند اولا و{80} البند ثانيا من الدستور ، مع الأخذ بنظر الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ، ووافق على مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين من قبل مجلس شورى الدولة ، وإحالته الى مجلس النواب استنادا الى أحكام المادتين {61} البند اولا و{80 }البند ثانيا من الدستور ، مع الأخذ بنظر الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء".انتهى
