مؤيد الطيب: الخلافات السياسية تحل عن طريق الحوار وليس بزج الجيش فيها

 {بغداد: الفرات نيوز} اكد المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب ان الخلافات السياسية تحل عن طريق الحوار وليس بزج الجيش فيها. وقال الطيب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "الازمة لا تحتمل التصعيد اكثر، حيث ان هناك 6 فرق عسكرية متمركزة على حدود اقليم كردستان، ولا نرى من ضرورة لهذا التحشيد لاننا لسنا في حالة حرب". واوضح ان "التصعيد ليس في مصلحة انها الازمة، والخلافات السياسية تحل عن طريق الحوار وليس بزج الجيش فيها". وتابع "نحن اكدنا مرار اننا ملتزمون بالتهدئة ونرفض التصعيد لكن بعض نواب دولة القانون مستمرون بالتصعيد واطلاق التصريحات النارية". واستدرك "للاسف الشديد ان هناك بعض النواب يريدون ان يصوروا هذه الخلافات على انها صراع بين العرب والكرد او الكرد والشيعة، لكن الامر ليس كذلك لانه في اي نظام ديمقراطي هناك خلافات سياسية واختلاف في وجهات النظر، ويجب تجنب تعميمها على انها صراع بين مكونات الشعب". وتشهد البلاد تصعيدا على الارض بين حكومتي بغداد واقليم كردستان ، يدعمه التصريحات الاعلامية المتشنجة والمهاترات ، الامر الذي وصل الى حد التهديد باستخدام السلاح لحل الازمة القائمة بين الطرفين والتي تكرست مؤخرا بالمواجهة العسكرية بين الجيش الاتحادي والبيشمركة في قضاء طوز خرماتو وراح ضحيتها عراقيون ابرياء بين شهيد وجريح . رئيس الوزراء نوري المالكي قال في مؤتمر صحفي عقده أول امس السبت في مبنى رئاسة الوزراء ببغداد " لم يعد هناك شيء اسمه دستور يعمل به في كردستان بعد الذي شاهدناه ولمسناه من حكومة الاقليم بتأزيم الوضع الراهن مع المركز " . وعن استمرار التوتر بين حكومتي بغداد واقليم كردستان ، اوضح المالكي ان " الاقليم طلب ابقاء خمسة الوية من البيشمركة في تلك المناطق وانسحاب الجيش الاتحادي منها " ، محذرا الكرد من " اشعال الصراع والاستمرار في اصدار التصريحات النارية " . كما عبر عن رفضه امتلاك الاقليم السلاح الثقيل الذي استولى عليه من الجيش السابق . وكشف عن تقديمه اقتراحا لاقليم كردستان بشأن تشكيل قوات امنية من اهالي المناطق المتنازع على سيادتها بين بغداد وكردستان ، وابقاء السيطرات المشتركة بين قوات الجيش الحكومي والبيشمركة على وفق اتفاق ابرم بين الطرفين سابقا برعاية امريكية . وعن اعتراضات الكرد على تشكيل قيادة عمليات دجلة العسكرية ، اجاب ان " تشكيلها لا يحتاج الى دستور لانها ملاك تنظيمي موقت وستزول بعد استقرار الوضع في المناطق ذات النزاع ، كما انه من حق القوات الحكومية المركزية التحرك في اي منطقة من مناطق البلاد " . انتهى 4