{بغداد:الفرات نيوز} أعربت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين عن استيائها الشديد ورفضها القاطع للاجراءات التي أتخذها أعلام جامعة بغداد بخصوص الندوة النقاشية التي اقيمت على قاعة الحرية العائدة لكلية العلوم السياسية في جامعة بغداد يوم الأثنين الماضي تزامناً مع الذكرى الثانية لإصدار تعهد الحكومة العراقية وبيانها الرسمي الخاص بجريمة الإبادة الجماعية المُرتكبة بحق الكرد الفيليين وإزالة الآثار السيئة عنهم. واضافت الجمعية في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" اعلام جامعة بغداد ومن خلال اجتهاد منفرد وسلوك مستغرب منع دخول الصحفيين والإعلاميين وفرق التغطية للفضائيات إلى مجمع الجادرية لغرض تغطية الندوة بالرغم من علمه وإشعاره المُسبق بالندوة وتثبيت أعلان {فلكس} خاص بالندوة الامر الذي تسبب بالحاق الحيف والضرر المعنوي بالندوة وثلم هيبة ومكانة رئاسة الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهما الجهتان الراعيتان للندوة وموضوعها". واوضح ان" تصرف اعلام الجامعة بهذه الطريقة يعد تجاوزا لحدود مسؤولياته الوظيفية التي تقتصر على تنظيم العلاقة مع وسائل الاعلام بما يخص انشطة الجامعة حصرا وليس النشاطات التي تنظم داخلها من قبل جهات مجتمعية من خارج دوائر وهيئات الجامعة مثلما يعد خرقا مرفوضا واضحا لمبادئ الحرية والشفافية في العمل الصحفي وقيم الحرية التي اقرها الدستور العراقي الجديد والتي نظمت العلاقة بين الجهات الرسمية ووسائل الاعلام". وأكد البيان ان" منع الصحفيين ووسائل الاعلام الاخرى من دخول الجامعة وتغطية احداث ووقائع الندوة يعد تعديا صارخاً على حرية الصحافة والإعلام التي كفلها الدستور وإنتهاكاً مؤسفا لأحكام قانون حقوق الصحفيين رقم {21} لسنة 2011 والذي نص في المادة {3} على ان تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحفي مهنته أمامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي اضافة الى ما جاء في المادة {6} منه والتي تؤكد على حق الصحفي بحضور المؤتمرات والجلسات والإجتماعات العامة من أجل تأدية عمله المهني". وطالبت الجمعية العراقية للدفاع عن" حقوق الصحفيين في بيانها المسؤولين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة بغداد الى التحقيق فيما حصل من وقائع وتقديم توضيح مقنع ومقبول لملابساته اضافة الى محاسبة من يثبت عليه التعمد او التقصير في ذلك داعية في نفس الوقت جامعة بغداد ومن خلال الجهات المختصة الى تقديم اعتذار رسمي عن هذا التجاوز على حقوق وحريات الصحفيين والمؤسسات الصحفية والاعلامية والعمل الصحفي المكفول دستوريا والاعتذار عن هذه الإساءة الى الجهة الراعية للندوة باعتبارها مارست حقها المجتمعي والوطني النبيل من خلال تسليط الضوء على مأساة الكرد الفيليين والتي تمثل قضية وطنية تحظى بالإهتمام العالي والأولوية القصوى والرعاية الحقيقية من الدولة العراقية".انتهى
