• Saturday 28 September 2024
  • 2024/09/28 10:26:43
 {بغداد: الفرات نيوز} أنتقدت الكتلة التركمانية النيابية تصريحا للناطق باسم الجبهة التركمانية علي مهدي صادق، معلنة ان "من يمثل الرأي التركماني هم اعضاء الكتلة التركمانية في مجلس النواب الذين نالوا ثقة الشعب التركماني وهم وحدهم المخولون بالتحدث باسمهم وليس من رفضهم التركمان، مثمنة في الوقت نفسه "جهود رئيس الحكومة نوري المالكي باشراك المكون التركماني في حماية مناطقه". وقالت الكتلة في بيان لها تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ردا على تصريح علي مهدي صادق التي اشار فيها الى انه لايحق للمالكي التحدث بأسم التركمان " نحن كممثلين للشعب التركماني في قبة البرلمان العراقي على ثقة بأن الرأي العام التركماني خاصة والعراقي عامة يعرف بأن من يمثل الرأي التركماني هم اعضاء الكتلة التركمانية في مجلس النواب الذين نالوا ثقة الشعب التركماني وهم وحدهم المخولون بالتحدث باسمهم وليس من رفضهم التركمان ولم ينالوا ثقته وصوته في ألانتخابات"، في اشارة لعلي مهدي الذي لم يفز في انتخابات البرلمان عام 2010. واوضحت ان" اراء علي مهدي تمثل رأيه الشخصي وليس رأي التركمان والجبهة التركمانية"، مبينة ان "الجبهة لم تعقد مؤتمرا انتخابيا منذ 2008 وان هناك بعض الطارئين على الساحة السياسية التركمانية استغلوا الظروف وانتحلوا صفات وعناوين قيادية لا يستحقونها في اشارة للعضو في مجلس محافظة كركوك علي مهدي". واكدت الكتلة ان "مقترح رئيس الوزراء نوري المالكي بتشكيل قوات مشتركة من ابناء المناطق المختلف عليها وبضمنهم التركمان لحمايتها هو في الاساس تحقيق مطالب التركمان"، معتبرة ان "مشاركة التركمان ضمن القوات المشتركة خطوة اولى لتحقيق التوازن في الأجهزة الأمنية". وكان المتحدث الرسمي بأسم الجبهة التركمانية العراقية علي مهدي اعلن امس ان "رئيس الوزراء نوري المالكي ليس مخولا للحديث بأسم التركمان"، مشيرا الى ان "الجبهة التركمانية هي من يحق لها الحديث بأسم التركمان"، مستغربا من "اعطاء المالكي الحق لنفسه الحديث بأسم التركمان" حسب تعبيره. واوضح علي مهدي ان" ابناء كركوك هم من يحق لهم حصرا الحديث عن مدينتهم واتخاذ القرارات بشأنها"، مستشهدا بالتجربة التي وصفها بالناجحة والمتعلقة بشراء الكهرباء من احد مستثمري اقليم كردستان والتي وفرت للمواطن الكركوكي الكهرباء. مشيرا الى ان "هذه التجربة توضح كيف ان ابناء كركوك هم فقط من يستطيعون اتخاذ القرارات بشأن مدينتهم حتى في مجالات الامن وحماية ارواح المواطنين".انتهى م

اخبار ذات الصلة