{بغداد:الفرات نيوز} أوضح رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني إن دوره في مسألة تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين بجرائم الإرهاب يقتصر على كونه حلقة وصل بين رئاسة الجمهورية والجهات المختصة وليس له أن يؤخر أو يعطل المصادقة على أي من تلك الأحكام. وأكد العاني في بيان صدر عن ديوان الرئاسة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين أن "ديوان الرئاسة استلم خلال عامي 2011 و2012 {604} قرارات إعدام من المحاكم المختصة وقامت الدائرة القانونية في الديوان بتنظيم وأعداد المراسيم الجمهورية الخاصة بها جميعاً ورفعت للمصادقة عليها". ولفت إلى ان "وسائل الإعلام تناولت مؤخراً تقاريراً وأخباراً مفادها أن ديوان رئاسة الجمهورية يقوم بتأخير المصادقة على أحكام الإعدام للمدانين الذين صدرت بحقهم تلك الأحكام وبتهم تتعلق بإلارهاب والجرائم الأخرى"، داعياً اياهم إلى" توخي الدقة في نقل الخبر والابتعاد عن السجال والتصعيد السياسي الذي لا طائل من ورائه سوى زيادة التوتر على الساحة السياسية العراقية وبما لا يصب في مصلحة العراق، لاسيما وان بلدنا يمر بمرحلة حساسة يتطلب من الجميع التهدئة والابتعاد عن كيل والاتهامات المتبادلة لهذه الجهة أو تلك والسعي لتقديم ما هو أفضل لخدمة البلاد". وأضاف العاني أن "دور الديوان في تلك العملية يقتصر على كونه حلقة وصل بين رئاسة الجمهورية والجهات المختصة وليس له أن يؤخر أو يعطل المصادقة على أي من تلك الأحكام، حيث قام بإعداد وتنظيم جميع المراسيم لإحكام الإعدام التي وردت إليه ورفعت للمصادقة عليها". وأردف بالقول "نحن إذ ننتهز هذه الفرصة نؤكد مرة أخرى ضرورة توخي الدقة والحذر من إلقاء الاتهامات جزافاً، فمؤسسة الرئاسة متمثلة بفخامة رئيس الجمهورية، الراعي الأول للدستور ونائبه، حريصة كل الحرص على إن ينال كل من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين وأرتكب جريمة بحق العراق وأهله الآمنين جزاءه دون إبطاء وبما يضمن العدل والإنصاف وفقاً لما نص عليه القانون".انتهى
