وزير البيئة: العراق بحاجة الى دعم المجتمع الدولي لنقل التكنلوجيا الصديقة للبيئة

 {بغداد : الفرات نيوز} اكد وزير البيئة سركون صليو رغبة عدد من دول مجلس التعاون الخليجي التعاون مع العراق في معالجة ملف البيئة والتلوث. وقال صليو ان "ممثلي دول مجلس التعاون الذين التقاهم على هامش مؤتمر الدوحة للتغيير المناخي، ابدوا رغبتهم الحثيثة لتوحيد مواقفهم مع العراق للخروج بتوصيات مشتركة في مجال البيئة وتخفيف انبعاث الغازات بما يخدم مصلحة بلدانهم". وقال مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي امير علي الحسون في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "وزير البيئة اكد في كلمته خلال المؤتمر ان العراق بحاجة كبيرة الى دعم المجتمع الدولي لنقل التكنلوجيا حديثة صديقة للبيئة وزيادة الاستثمارات لمواجهة الاثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عملية تخفيض الغازات التي تتبناها الدول النامية". وبين ان "العراق مستمر في انشاء مشاريع التخفيض الطوعي لانبعاث الغازات بالإضافة الى العمل على تنويع اقتصاداته ليتخلص او ليخفض الاعتماد على عائدات النفط". واضاف ان "العراق اكيد من رغبة جميع الدول في سعيها الحثيث للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي"، مؤكدا انه "الى الان لم نلمس اثرا واضحا لهذه الجهود بسبب محاولة البعض حول الالتزامات التي فرضتها بنود اتفاقيات خاصة موضوع فترة الالتزام الاولى لبرتوكول كويتو والاختلاف في وجهات النظر بشان فترة الالتزام الثانية والتي من المفترض ان تبدا مطلع العام المقبل". وشدد على ان "الواجب الاخلاقي يلزم الدول الصناعية الكبرى الالتزام بمقررات الاتفاقية على وفق مبدأ الملوث يدفع باعتبارها صاحبة مسؤولية تاريخية في حصول التغير المناخي وكما تطالب هذه الدول بمشاركة الجميع في التخفيف من انبعاث الغازات فأن العراق يطالبها ايضا بالايفاء بالتزاماتها فيما يتعلق ببرامج التكيف والتمويل ونقل التكنلوجيا وبناء قدرات الدول النامية والاقل نموا". وبين ان "وزير البيئة شدد على التمسك بكل ما تم الاتفاق عليه في مؤتمرات الاطراف خصوصا خطة عمل مؤتمر بالي في إندونيسيا وبرنامج نيروبي ومقررات كان كون ومنهاج عمل دوربان ومبادئ اعلان ريو فيما يخص التغير المناخي التي يتحمل على اساسها الدول المتقدمة مسؤولية معالجة وازالة التلوث وارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل الحصول على التغير المناخي وتعويض الدول المتضررة". وعرض وزير البيئة خلال مؤتمر الدوحة التشريعات والقوانين العراقية المعلنة للمحافظة على البيئة ومحاولة تقليل انبعاثات الغازات طوعيا من خلال استثمار الغاز المصاحب للحقول النفطية واعادة الحياة الى الاهوار العراقية الغنية بالتنوع البيولوجي . انتهى