{بغداد:الفرات نيوز} نفت وزارة حقوق الإنسان الأنباء التي أوردتها إحدى الصحف المحلية بشأن وجود (21) حالة خطف للأطفال في يوم واحد. وقالت في بيان أصدرته الوزارة اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه"حرصاً من وزارة حقوق الانسان على تسليط الضوء على كل مايمس حياة المواطن ووقوفاً من موضوع تفشي ظاهرة خطف الأطفال في بغداد حسب ماذكرته احدى الصحف وجه الوزير محمد شياع السوداني فرق الرصد التابعه لقسم حقوق الطفل في دائرة رصد الأداء وحماية الحقوق بمتابعة هذا الموضوع بالتعاون مع الجهات المختصة ". واضاف ان "الفرق قامت بوضع خطة خاصة بتقصي حقيقة مااوردته الصحيفة عن حدوث {21} حالة خطف ليوم واحد في بغداد حدثت في مناطق بغداد الجديدة ، حي الامين ، المشتل ، الفضيلية ، الكمالية ، المعامل ، العبيدي والبلديات من خلال زيارات متعددة الى مديريات الشرطة في بغداد والتي تم من خلالها الحصول على إحصائية تشير الى ان حالات الخطف التي شهدتها بغداد للفترة من {1/1 ولغاية 1/11} هي ( 28) حالة خطف بواقع {9} في جانب الكرخ و{19} حالة في الرصافة كما شهد شهر ايلول وجود {11 }حالة خطف لم يتم العثور على الاطفال المخطوفين و{8 } حالات تم العثور عليهم وحالة واحدة تعرضت للقتل". تابع البيان ان"المسؤولين في مديرية شرطة بغداد اكدوا إن مراكز ومديرات الشرطة تواجه جملة من المشاكل المتعلقة بحالات الخطف بسبب تقديم بعض المواطنين بلاغات عن خطف اولادهم من البنات خصوصاً يتضح فيما بعد انها حالات هروب من المنازل لاسباب تتعلق بالعنف والتفكك الاسري او الاكراه على الزواج كما يتقدم ذوي الاطفال ببلاغات خطف يتضح فيما بعد انها حالات فقدان للطفل نتيجة لحالتة المرضية كأن يكون مختل عقلياً او عاجز وهو غير قادر على التعرف على مكان اقامته ويصعب على مراكز الشرطة ابلاغ ذويهم في حالة العثور عليهم". واشار الى انه"عند العثور على الاطفال المفقودين يتم ايداعهم في دور الايواء والمراكز المختصة بشديدي العوق ليتم مراعاة المواقع الجغرافية التي تم العثور على الاطفال فيها ويتم نقلهم الى مراكز ودور في محافظات اخرى". وذكر البيان انه"استكمالاً لعمله وللوقوف بشكل اكبر على حقيقة ظاهرة خطف الاطفال قام الفريق بزيارة الى المجلس البلدي في قاطع {9 نيسان} وتم التأكد من قبل فريق الرصد وجود دور تنسيقي فقط بين مسؤولي هذه اللجان وذوي الاطفال المخطوفين من جهة والاستخبارات والشرطة الاتحادية ومديرية شرطة بغداد الجديدة من جهه اخرى وهذا ما يفسر عدم دقة البيانات المتوفرة لدى المجلس البلدي". واكد انه"وزارتنا وعبر فرق الرصد التابعه لها تؤكد عدم دقة الاخبار المنشورة حول ازدياد حالات الخطف في بغداد وتحولها الى ظاهرة ملفتة كما ان الفريق يؤكد إن اغلب حالات الخطف يقف وراءها طلب الجناة للفدية المالية وان ذوي الطفل المخطوف يقعون في خطأ جسيم بعدم ابلاغهم الجهات الامنية حيث تنتهي بعض الحالات بقتل الطفل المخطوف بعد استلام الفديه من ذوية". واوصى البيان " بأنشاء مركز لأخذ العينات الوراثية{DNA} للاطفال الذين يتم العثور عليهم كما يجب ان يتم وبالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مراعاة الموقع الجغرافي عند ايواء الاطفال الذين يم العثور عليهم كي لاتدرج حالات فقدان الاطفال كحالات خطف".انتهى
