العراقية: على المالكي ان يعالج الامور او يتنحى كي لا يقود البلاد الى الهاوية

  {بغداد : الفرات نيوز} شدد ائتلاف القائمة العراقية على ضرورة تنحي رئيس الوزراء نوري المالكي اذا كان غير قادر على معالجة الوضع الراهن لان البلاد تتجه نحو الهاوية. وقال النائب عن العراقية حامد المطلك في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "ما يجري في البلاد من خلق لازمات كثيرة فيها دلالات واضحة على وجود استهداف سياسي، ونحن في نفس الوقت مع القانون ولا نقبل على الاطلاق ان يسند اي شخص مهما كان موقعه في الدولة على حساب القانون وامكانية فرضه". واضاف انه "يجب ان تكون ادارة الدولة وتنفيذ القانون فيها من السلاسة والمصداقية الامر الذي لايوحي بوجود الاستهداف السياسي وما يضمن ذلك هو التعامل بطريقة قانونية". وتابع المطلك انه "لا يمكن التعامل مع وزارة سيادية (المالية) بهذه الطريقة، ونحن في غنى عن هذه الازمات ويجب ان تعالج الازمات بطريقة سلسة وقانونية وان يشعر المواطن بان هناك دولة تحميه وتسهر على مصالحه". وبين ان "المالكي يعد شريكا في الذنوب والجرائم التي يتحدث هو عنها لانه اذا كان راعيا للقانون كما يقول فلم لايبرز ما يمتلك من ملفات"، مشيرا الى ان "العراقيين باتوا متأكدين ان هذه الازمات انما تختلق لطمس حقائق منها الجوع والفقر الفساد والامية والبطالة وغيرها من الامور التي تثبت سوء الادارة الحكومية". واوضح المطلك ان "المالكي بهذا ادان نفسه بنفسه"، مبينا "وجود ثروة مهدورة وسيادة معدومة وهذه كلها يتحملها رئيس الوزراء". واستدرك ان "الموضوع الاخير لا يهم العراقية وحدها بل جميع العراقيين الذين عليهم الانتفاض ضد هذه المآسي، ونحن بدورنا نخاطب القوى الوطنية للاتحاد من اجل التغيير وعلى العراقية ان تحاور الشركاء لايجاد حل ووضع اخرا، فالجميع مسؤولون ولايمكن اخلاء الساحة اي طرف لاننا جميعا شركاء وفي قارب واحد". وشهدت البلاد وعلى مدى الايام الثلاثة الماضية ازمة جديدة تضاف الى الازمات التي عجزت الكتل السياسية والشخصيات والقوى الوطنية عن ايجاد حلول لها بسبب تعنت الاطراف المختلفة واصرارها على مواقفها المتشنجة . وتسبب امر قضائي باعتقال عدد من حماية وزير المالية رافع العيساوي بازمة جديدة هذه المرة بين رئاسة الوزراء والقائمة العراقية وتحديدا ووزير المالية العيساوي الذي هو قيادي فيها والذي استهجن امر الاعتقال والطريقة تنفيذه وافتقار القوات الامنية المنفذة الى المهنية في التعامل وطالب رئيس الوزراء بتقديم استقالته على خلفية الموضوع وخرجت تظاهرات مؤيدة للعيساوي في عدد من محافظات البلاد ومطالبة باطلاق سراح المعتقلين من افراد الحماية ، الذين تؤكد السلطات اعترافهم بارتكاب جرائم ارهابية ضد العراقيين . ولم ينته الامر عند هذا كما يرى البعض بل بدأت التحركات للململة الموضوع للحيولة دون تفاقمه وسحب تبعاته على الشارع الذي بات متفهما للاوضاع واخذ يناى بنفسه عن المهاترات والمناكفات السياسية والحملات التي تقودها اطراف الازمات التي شلت حركة البلاد واثرت سلبا على تفاصيل حياة المواطن . انتهى4 م