عبد السلام المالكي يدعو القضاء الى الكشف عن تفاصيل قضية حماية العيساوي امام الراي العام

           {بغداد : الفرات نيوز}قال  النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ان"تصريحات وجعجعة بعض السياسيين  وتشكيكهم بالقضاء هي مجرد دعايات انتخابية لا تسمن ولا تغني من جوع , مطالبا القضاء بالكشف عن تفاصيل قضية حماية وزير المالية رافع العيساوي امام الراي العام . وذكر المالكي في تصريح صحفي لمكتبه الاعلامي وتلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان " دولة القانون يرفض المساس بهيبة القضاء العراقي والشخوص الوطنية بغية الظهور امام وسائل الاعلام بمظهر المضطهدين لخدمة مصالح شخصية ضيقة , حيث نرى في استهداف القضاء وتوجيه الاتهامات بتسيسه هي مجرد محاولات يائسة , مشددا على ضرورة تشكيل لجان برلمانية للاطلاع على مجريات التحقيق والجرائم التي ترتكب بحق الشعب من تلك العناصر الارهابية " . واضاف ان " السب العلني والتشهير غير المبرر امام وسائل الاعلام  من قبل البعض للقضاء يجب وضع حد لها وان يكون له مكان محترم كي لا نثير اي امور من شأنها تاجيج او استفزاز الشارع على حساب المصلحة الوطنية ونرى ان الاجدر بمن يدعون لذلك ان يقدمو ملفات براءة من يدافعون عنهم بدلا عن  التضليل الاعلامي لحماية المستفيدين من تلك الملفات وتحويل الانظار الى امور اخرى لا دليل عليها " . وتابع " اننا نحترم قرارات القضاء ومن تثبت براءته فنحن سنكون اول المهنئين له قبل الاخرين وبنفس الوقت من يثبت القضاء ادانته فسنكون اول الرافضين لتسيس قضيته ونسعى جاهدين لتطبيق ما يقرره القضاء " . ودعا بعض السياسيين الى " التحلي بالحكمة وتغليب الصوت الوطني على المنفعي وان لا يحاولو تحقيق المكاسب الانتخابية على حساب سمعة البلاد لان هذا الاسلوب بات مكشوفا ولن يحقق اللاهثين خلفه الا النقد من الشعب , مطالبا في الوقت نفسه القضاء الى الكشف عن تفصيلات الحادث التي اوصلت لالقاء القبض على المتهمين " . واخذت ازمة اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي ابعادا خطيرة خاصة بعد اعطاء ائتلاف القائمة العراقية لرئيس الوزراء نوري المالكي مهلة 24 ساعة للاعتذار عن ما حصل والا سيكون هناك موقفا للقائمة والمنضوين تحت لوائها ازاء الامر . انتهى