وزير الاعمار والاسكان يعلن مصادقة مجلس النواب على قانون الطرق الجديد

{بغداد : الفرات نيوز} اعلن وزير الاعمار والاسكان محمد الدراجي مصادقة مجلس النواب على قانون الطرق الجديد الذي اعدته الوزارة وتضمن قوانين واحكاما جديدة تتعلق بقواعد سير المركبات الكبيرة على الطرق العامة السريعة بما فيها المخالفات من قبل اصحاب الشاحنات ذات الاحمال الكبيرة والزائدة التي تؤدي الى اضرار فادحة في الطرق العامة. ونقل بيان للمكتب الاعلامي لوزارة الاعمار والاسكان وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء عن الوزير القول ان " القانون الجديد يلزم اصحاب الشاحنات ذات الحمولات الكبيرة بالاوزان المسموح بها والمقررة ضمن القوانين النافذة".وأضاف الدراجي ان "القانون الجديد ينص على حجز المركبة المخالفة لاوزان الاثقال المحورية الى حين تفريغ الحمولة الزائدة ونقلها خارج محطة الوزن على نفقة المخالف مع فرض غرامة مقدارها خمسة الاف دينار عن كل كيلو غرام واحد من الحمولة الزائدة، وكذلك يتم استيفاء اجور ارضية مقدارها عشرين الف دينار عن كل ليلة تبقى فيها المركبة المخالفة محجوزة في ساحة الحجز ومن تاريخ المخالفة " . واوضح ان "القانون ينص ايضا على معاقبة سائق السيارة او مالكها الذي يتهرب من عملية الوزن بغرامة لاتقل عن خمسمئة الف دينار ولاتزيد على مليون دينار بالاضافة الى استيفاء الاجور لزيادة الوزن واجور ارضية حجز المركبة المخالفة". وتابع الدراجي ان "للهيئة العامة للطرق والجسور التابعة للوزارة  حق استيفاء اجور عن مرور السيارات والشاحنات المارة على الطرق السريعة او الخاصة على وفق تعليمات خاصة تصدرها الوزراة وتعود ادارتها لغرض صيانة تلك الطرق او تطويرها على ان يكون هنالك طريق بديل يمكن استخدامه مجانا من قبل المواطنين". واكد ان "القانون الزم الوزارة بتشجير وادامة الطرق الخارجية وتوفير متطلبات الحفاظ عليها وديمومتها وضمان صيانتها ، كما تقوم الوزارة بتجهيز الطرق بالموازين الخاصة بالطرق الخارجية والطرق بين المحافظات ، مؤكدا ان الوزارة احالت 75 محطة وزن يتم نصبها حاليا في جميع المحافظات على الطرق الرئيسية، كما ان العام المقبل 2013 سيشهد احالة 75 محطة وزن جديدة على الطرق السريعة موزعة على جميع المحافظات". وبين الدراجي ان "القانون نص ايضا على استيفاء اجور وزن من كل سيارة بمبلغ لايقل عن عشرين الف دينار لمرة واحدة عن الحمولة الواحدة، كما حدد تعليمات تصدرها الوزارة يمكن من خلالها تشغيل محطات الوزن من قبل القطاع الخاص ويحدد مبلغ لصيانة الطرق العامة للمحافظة المعنية". انتهى