مفوضية الانتخابات تسجل 265 كيانا سياسيا للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات

وقال عضو مجلس المفوضين في المفوضية سرور الهيتاوي في حوار خاص مع وكالة {الفرات نيوز} ان "مفوضية الانتخابات سجلت 265 كيانا سياسيا ستدخل غمار المنافسة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة"، مؤكدا ان "مفوضية الانتخابات مستعدة لاجراء الانتخابات في وقتها المحدد". وعن توفير السجلات الانتخابية والحبر السري اوضح الهيتاوي ان "العديد من الشركات العالمية تقدمت الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بطلبات لطباعة السجلات الانتخابية وتوفير الاحبار السرية، وقامت المفوضية بتشكيل لجان خاصة لاختيار الافضل من خلال الشركات المتنافسة عن طريق العطاءات التي ستقدمها في المناقصات الخاصة بالمفوضية". واشار الى ان "اللجان المختصة ستقوم بوضع الكلف التخمينية الخاصة للشركات والعمل على دراسة طلباتها باستفاضة مع استمرار المفوضية باستقبال طلبات الشركات الراغبة في توفير لوازم الانتخابات". وأضاف الهيتاوي "الى الآن لم يتم اختيار اي من العطاءات المقدمة من قبل الشركات المختصة حرصا على مطابقتها للمواصفات الدولية وجودة المواد التي ستوفرها تلك الشركات". وأشار الى ان "اقرار مجلس النواب للتعديل الرابع على قانون انتخابات مجالس المحافظات اسهم كثيرا في تسهيل عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وضمن اقامتها في موعدها المحدد فضلا عن ان طريقة سانت ليغو التي تضمنها التعديل الرابع تلائم وعمل المفوضية ووفر لها سقفا قانونيا لممارسة دورها بشكل جيد". وتابع ان "طريقة سانت ليغو تتميز بميلها الى تحقيق اقل نسبة هدر لاصوات الناخبين مقارنة بالنظام الانتخابي السابق الذي اعتمد الباقي الاقوى"، مؤكدا ان "مفوضية الانتخابات وجدت في طريقة سانت ليغو تحقق نسبة هدر لاصوات الناخبين اقل بنسبة 10% من النسب التي سجلتها انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009 فضلا عن مساعدته للكيانات الصغيرة في ايجاد مقاعد لها في مجالس المحافظات ويضع تمثيلا اكبر لمكونات الشعب العراقي". واكد الهيتاوي ان "مفوضية الانتخابات وضعت محضورات عديدة حول الدعاية الانتخابية ومن ضمنها عدم استباق الموعد المحدد للدعاية كونها تبدأ وفق جدول العمليات الخاص بهذا الشأن من تاريخ انتهاء استلام قوائم المرشحين وحتى انتهاء التصويت" ، مشددا على ان "اي كيان سياسي يبدأ بدعايته قبل او بعد الموعد المحدد للدعاية سيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الجرائم الانتخابية فضلا عن وضع البوسترات والملصقات الاعلانية في المناطق المخصصة لها وعدم التجاوز على الاماكن الاخرى". وتابع ان "من ضمن المحظورات التي وضعتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التزام الدعاية بالضوابط الانتخابية بعيدا عن التحريض على العنف والطائفية وتسقيط الخصوم بالفاظ نابية"، موصيا "باستغلال حق الدعاية الانتخابية بالشكل الذي يراعي الذوق الانتخابي وكل من يخالف هذه الضوابط سيتعرض للمساءلة من قبل مفوضية الانتخابات". واكد الهيتاوي بشأن امكانية اجراء انتخابات برلمانية مبكرة ان " اجراء اي انتخابات حتى لو كانت مبكرة يحتاج الى ستة اشهر من الاعداد لان مفوضية الانتخابات جهة مهنية تنفذ الاستحقاق الانتخابي فقط". واشار الى ان "هناك معايير عالمية لاي استحقاق انتخابي حتى تكون الانتخابات بمستوى عال من الشفافية" ، موضحا انه "لاجراء تلك الانتخابات بذلك المستوى نحتاج إلى فترة ستة اشهر لاجرائها وتطبيق المعايير العالمية وتهيئة مستلزمات الانتخابات". واضاف هيتاوي ان "هناك جدول عمليات يتم تنفيذه في مقاطع زمنية تنفذ خلاله عمليات تسجيل الكيانات السياسية وتحديث سجل الناخبين وطباعة السجلات والأحبار السرية، كل هذه العمليات تحتاج الى وقت كاف لاجرائها وتوفير ما يلزم توفيره في مواعيد حتمية ما يجعل المفوضية واضعة جدول اعمالها في هذا السقف الزمني المضغوط". وذكر الهيتاوي انه "حتى لو كانت هناك حاجة لانتخابات مبكرة فان رأي المفوضية الفني ينطلق من واقع عمليات لاعلاقة لها بالوضع السياسي حتى تحقق انتخابات فيها معايير عالية". وبين ان "مفوضية الانتخابات وضعت ضوابط لمنع دخول البعثيين واعضاء التنظيمات المسلحة ضمن القوائم الانتخابية من خلال طرح كافة اسماء المرشحين الى هيئة المساءلة والعادلة التي ستخضعها للتدقيق وتطبيق القانون الخاص بالهيئة في الغاء ترشيح هذه الشريحة في اي عملية انتخابية لمنع دخول من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين من الدخول في العملية الانتخابية في البلاد ".انتهى