{دولية:الفرات نيوز} إستنكر حزب الأمة الإسلامي بالسعودية، اعتقال السلطات السعودية نساء وأطفال أثناء تجمعهن بشكل سلمي أمام ديوان مظالم بريدة يوم السبت الماضي، معتبراً أن ما حدث جريمة يتحمل أوزارها الملك السعودي ووزير داخليته. واستنكر البيان ما وصفها بالممارسات القمعية والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الفردية والجماعية، التي ما فتئت وزارة الداخلية في انتهاكتها، ممثلة في رأس هرمها وأجهزتها القمعية. وذكرت قناة العالم الاخبارية نقلا عن بيان صادر من حزب الامة الاسلامي بالسعودية مساء امس الاربعاء ان" ما حدث يوم السبت الموافق 23/2/1434هـ من إلقاء القبض على نساء وأطفال المعتقلين خلال تجمعهم أمام ديوان المظالم بمدينة بريدة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم، ولم تكتفي وزارة الداخلية بالقبض عليهم فقط، بل قامت بالإعتداء بالضرب ونقل مجموعة من النساء من مدينة بريدة إلى مدينة الرياض دون علم ذويهن في مخالفة صريحة لنظام الإجراءات الجزائية الذي يحتكم إليه النظام وأجهزته القمعية الأمر الذي أدى إلى استنكار شعبي واسع". وأضاف البيان إن" ما قام به الأهالي من اعتصامات ومسيرات ومطالبات يعد حقاً أصيلاً من الناحية الشرعية والنظامية، إذ أن ما قام به أهالي المعتقلين هو محاولة لرفع الظلم عنهم وعن ذويهم، ولم يقوموا بارتكاب أي اعتداء أو تخريب أو جريمة ومن المعروف "أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص يجرم ذلك"، وقد قال تعالى: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً". وتابع إن" المظاهرات والاعتصامات محققة لمصالح الشريعة وأمان للمجتمع من التفكك والضياع، وقد نصت المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للنظام على أن "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو نص نظامي" ولا نصٌ في الشرع ولا في النظام يجرم ذلك". وأكد على أن" ما تقوم به السلطات السعودية انتهاك صارخ وصريح لما تقرره على نفسها في نظامها الأساسي وفي أنظمتها الفرعية كنظام الإجراءات الجزائية والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها فقد كفل الميثاق العربي لحقوق الإنسان حق التجمع السلمي صراحة فالمادة الرابعة والعشرون في فقرته السادسة تنص على أنه "لكل مواطن الحق في حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية ". واوضح إن" زج السلطات السعودية بالمعتقلين والمعتقلات في السجون والتحقيق معهم عبارة عن جريمة كبرى يتحمل مسؤليتها الإدارية والجنائية كل من: عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود؛ بصفته المرجع الوحيد للسلطات الثلاث، ووزير الداخلية محمد بن نايف باعتباره وزيراً للداخلية والمرجع الرئيس لجهات القبض، ورئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام (محمد العبدالله) لسوء استخدامه للسلطة، إذ كان الواجب عليه حفظ القضية استناداً للمادة الثالثة فقرة ب من نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام". وختم الحزب بيانه قائلاً إن" حزب الأمة الإسلامي ومن منطلق مسؤوليته السياسية والوطنية يستنكر ما حصل من انتهاكات بحق أبناء الجزيرة العربية، ويقف مع المعتقلين".انتهى
