• Sunday 22 September 2024
  • 2024/09/22 16:26:52
  {بغداد: الفرات نيوز} قال عضو مجلس محافظة النجف هاشم الكرعاوي ان" التوصيات التي اطلقتها المرجعية الدينية في خطبة الجمعة الماضية كانت منسجمة مع دعوات السيد عمار الحكيم للتهدئة وحل الازمة. واضاف الكرعاوي لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان" توصيات المرجعية تعد مفتاحا لحل الازمة", مبينا ان" البلد يمر بمشاكل كبيرة تنعكس سلبا على الواقع الخدمي والسياسي والامني ,وتوصيات المرجعية خطوة ايجابية في هذا الوقت لانهاء الازمة". وبين ان " المرجعية دائما ما يكون لها الكلمة الفصل بحل المشاكل السياسية , الا ان بعض السياسيين الذين يملكون مفاتيح الحل يغضون النظر عن هذه الدعوات مما يصعب الخروج من الازمة". واشار الكرعاوي الى ان" توصيات المرجعية مركزة على الاستجابة للمطالب الدستورية للمتظاهرين, و التي تنسجم مع القانون ", مطالبا الحكومة "بتجنب حدوث خلافات بين السياسيين بسبب المطالب غير الدستورية ". مشددا على" ضرورة عدم ادخال الشعب العراقي بمشاكل السياسيين ,وعدم اتخاذ الازمات السياسية دعاية انتخابية لهم" . يذكر ان الائتلاف الوطني العراقي  كلف رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم لعقد اجتماع لزعماء الكتل السياسية بغية الجلوس الى طاولة الحوار الوطني وجاء هذا التكليف بناء على مقترح قدمه رئيس حزب المؤتمر الوطني احمد الجلبي واثنى عليه التيار الصدري وكتلة الفضيلة وبقية الاطراف الاخرى من الائتلاف الوطني للخروج من الازمة التي تشهدها البلاد. وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف في خطبة الجمعة الماضية خمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي وهي: 1- ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر. 2- الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا   الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات. 3-عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة. 4-عدم السماح بأي اصطدام بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين. 5- ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الأزمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية. انتهى2 م

اخبار ذات الصلة