خبير اقتصادي : ضعف البنى التحتية والتخريب والازمات السياسية سبب تراجع الصادرات النفطية {بغداد:الفرات نيوز} عزا الخبير الاقتصادي اسماعيل العبودي انخفاض صادرات العراق من النفط الخام الى وجود عدة عوامل فنية وسياسية وامنية . وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "هناك عوامل كثيرة تؤثر على صادرات النفط من بينها ضعف البنى التحتية فيما يخص التصدير والطاقة الاستيعابية للأنابيب المصدرة إضافة الى عمليات التخريب التي تحصل بين فترة واخرى وهي تؤثر سلبا على تصدير النفط الى خارج العراق". واشار العبودي الى ان" اقتصاد العراق مرهون بالعوامل السياسية التي تعصف بالبلد وان تحقيق الاستقرار يؤدي الى تنشيط الاقتصاد"، مضيفا ان" ازمة المركز والإقليم بشأن تصدير النفط ونشاط الخلايا النائمة باستهداف الأنابيب اثرت كبيرا على كميات النفط المصدرة". وبين ان"الموازنة العامة للعراق تعتمد بشكل كبير على تصدير النفط وبيعه في الاسواق العالمية هذا الامر يتأثر سواء كان سلبا او ايجابيا بتلك العوامل اضافة الى عامل سعر بيع النفط في العالم وهو لا يمكن التحكم به". واوضح العبودي ان"وزارة النفط او الحكومة بالامس القريب لم تكن مقتنعة بجولة التراخيص وتوسيع الصادرات ،غير ان الضغوط التي مورست من قبل كتلة المواطن والمفكرين دفعتهما الى قبول جولة التراخيص وهذه الخطوة اثرت تأثيرا ايجابيا على العراق وصادراته النفطية". وبين ان"عملية استخراج النفط لم تكن كبيرة قبل البدء بالتراخيص اما اليوم فإن الارقام اصبحت مشجعة وهناك توقع بأن ترتفع الصادرات الى ستة ملايين برميل في عام 2016 وهي في تصاعد الامر الذي من شأنه ان يساعد على زيادة تخصيصات الموازنة الاتحادية". وتابع العبودي ان"الحكومة رغم ذلك مازالت عاجزة عن تحقيق هذا الرقم لعوامل كثيرة، هي انخفاض سعة ضخ الانابيب واماكن الضخ اضافة الى عدم وجود أرصفة كافية لتحميل النفط وهي تؤثر وتحد من سعة الاستخراج وتصديره كما ان هناك خطأ ستراتيجي وقعت فيه الحكومة وهو اننا نصدر النفط الخام ونستورد المشتقات التنفطية غير ان الكثير من الدول لا تصدر النفط الخام بل تصدر مشتقاتها بهدف زيادة الارباح ولتأثير ذلك على التحكم في اوضاع المنطقة". وذكر ان"الحكومة في الوقت الحالي لا تستطيع ان تصفي سوى {500 } الف برميل وهي تصدر النفط الخام وتستورد المنتجات مما يعني انه ليس لدى الحكومة رؤية واضحة في استخدام النفط وتصفيته اضافة الى قلة الارصفة في تصدير النفط "مؤكدا ان"هناك ضغط شعبي وسياسي واقتصادي على الحكومة لإنشاء ميناء الخور الكبير الذي يستقبل السفن المحملة للنفط لنقلها الى الاسواق العالمية". وشدد العبودي بأن"الحكومة في حال استمرار سياستها الحالية والتي تتضمن التعقيد والتراجع في تطوير البنى التحتية ستؤثر سلبا على الانتاج النفطي وتصديره إلى الخارج خاصة اذا أدركنا ان هناك علاقة سيئة وتزداد سوءا في قضية التعامل التجاري الناجم عن الخلاف السياسي بين العراق وتركيا مما يؤثر على تصدير النفط عن طريق ميناء جيهان التركي ". وأوضح ان"على الحكومة ان تسعى لا يجاد بدائل عن طريق الأردن والسعودية وتطوير الموانئ المحلية ،غير انها عاجزة عن تطويره وهي ما تزال تعمل بما هو متوفر". واشار العبودي الى ان"الصراع والحرب الناعمة بين اقليم كردستان والمركز بدأت تنعكس سلبا على العراق واقتصاده وكل الامتيازات التي تعطيها الحكومة يقابلها امتيازات مضاعفة من الاقليم وتدعمها جهات اقليمية اضافة الى امريكا لتطوير اقتصاد الإقليم وبالنتيجة فأن جميع الشركات التي يتم تخييرها ستختار العمل في كردستان لان الامتيازات التي تحصل عليها هناك اكثر"مطالبا"الحكومة ان تهدئ الوضع وان تجعل هناك تكامل اقتصادي بينها وبين الاقليم وليس تقاطع بينهما". وبين ان"رسالة رئيس الوزراء نوري المالكي الى الرئيس الأمريكي باراك اوباما بشأن التزام الشركات الامريكية بالدستور العراقي في عمليات التنقيب واستخراج النفط لاقت برودا من قبله وأعطت للشركات الأمريكية الحرية بالتحرك واستثمار النفط". وذكر العبودي ان"الدستور وضع النقاط العامة وهو مفهوم المستخرج والمكتشف بأن يكون ضمن صلاحيات الحكومة المحلية والصراع بين الحكومة الاتحادية والمحلية حيث تحاول الحكومة المركزية ان تهمش وتقييد السلطات المحلية لان رؤيتها ان قوتها هي من ضعف السلطات المحلية وليس العكس في حيث الدستور اعطى صلاحيات كثيرة للمحلية في النفط المكتشف". وقال اننا"اذ لم نسعَ الى اصدار قانون النفط والغاز وتوضيحه سنواجه مشاكل كثيرة اليوم مع الاقليم وبعدها ربما مع محافظتي البصرة وميسان اضافة الى غيرها من المحافظات لذا يجب على البرلمان والحكومة الاسراع باقرار القانون".انتهى3 م
