{بغداد:الفرات نيوز} كشفت اللجنة المالية النيابية عن إدراج بند جديد في قانون الموازنة الحالية يقضي بتوزيع 20 الى 25 % من الوفرة المالية المتحققة من بيع النفط على ابناء الشعب العراقي. وقال عضو اللجنة المالية النيابية فالح الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان "اللجنة المالية قررت اضافة نص جديد الى قانون الموازنة الحالية يقضي بتوزيع {20-25%} من وفورات مبيعات النفط على ابناء الشعب العراقي وفق سياقات تقررها وزارة المالية". واضاف "كما قررت اللجنة المالية تضمين مادة في الموازنة الحالية تقضي بزيادة رواتب المتقاعدين وباثر رجعي منذ 1-1 -2013". وكانت اللجنة المالية النيابية قد كشفت في وقت سابق عن مخاطبتها وزارة المالية رسميا بشأن وضع آلية لتوزيع نسبة الـ25% من الوفرة المالية المتحققة من بيع النفط على المواطنين. وتضمنت موازنة عام 2012 بندا مماثلا لكن لم يتم توزيع أي اموال على المواطنين رغم تحقيق وفرة من بيع النفط. ويعتبر الاقتصاد العراقي احادي الجانب وتعتمد موازنة البلاد السنوية على واردات النفط بنحو 90% بسبب توقف القطاعات الاقتصادية الاخرى من الاسهام بالتنمية الاقتصادية. ويحتج المواطنون على نحو مستمر بسبب نقص الخدمات الأساسية التي لم تستطع الحكومات العراقية المتعاقبة توفيرها رغم مرور نحو عشر سنوات على إسقاط النظام السابق.انتهى2 م
