{بغداد:الفرات نيوز} انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة العراقية لاتخاذها إجراءات شديدة القسوة ضد ساسة المعارضة والمحتجزين والمتظاهرين والصحفيين". وقالت في تقريرها العالمي لعام 2012 تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان"تلك الإجراءات قلصت على نحو مؤثر المساحة المتاحة للمجتمع المدني المستقل والحرية السياسية في العراق". واوضح ان" أعداد وفيات المدنيين العنيفة في العراق تزايدت في 2012، لأول مرة منذ 2009، فقتل الآلاف من أفراد الشرطة والمدنيين في نوبات عنف، تشمل الاغتيالات الاستهدافية وسط أزمة سياسية مستمرة منذ كانون الأول 2011". وتابع التقرير إن "انتهاكات نظام العدالة الجنائية مبعث قلق كبير، وإن على السلطات العراقية أن تجعل من إصلاح النظام أولويتها القصوى في 2013، لضمان تنفيذ القانون العراقي للإجراءات الجنائية الذي يلزم الشرطة باستصدار تصريح لاعتقال شخص مشتبه به، وإحضاره للمثول أمام محقق قضائي في غضون 24 ساعة من الاعتقال. كما يلزم المسؤولين بضمان تواصل المتهمين مع محام لوقت يكفي لإعداد دفاع فعال والطعن على الأدلة المقدمة ضدهم". واشار الى ان"على الحكومة أن تحقق في مزاعم انتهاك حقوق المحتجزين، وخاصة النساء، كما يجب عليها أيضاً التحقيق مع قوات الأمن المسيئة، وفي مزاعم المحتجزين بأن القضاة والضباط يستغلون القانون العراقي لمكافحة الإرهاب في التضييق على مدنيين أبرياء". وذكر ان"نظام العدالة الجنائية يعاني من التعسف وانعدام الشفافية ، فضباط الأمن والقضاة على السواء يستخدمون الاعتراف وكأنه حجر الزاوية في الملاحقة الجنائية". واوضح التقرير انه"في رد فعل على الاحتجاجات الجماعية بسبب معاملة المحتجزات، أصدر رئيس الوزراء نوري المالكي عفواً عن 11 منهن، إلا أن مئات أخريات مازلن قيد الاحتجاز، وتزعم كثيرات منهن التعرض للتعذيب والحرمان من التواصل مع محام للدفاع". وقال إنه" علاوة على ضمان التزام الاعتقالات بالمعايير الدولية لإجراءات المحاكمة السليمة ومع القوانين العراقية، فإنه يجب على الحكومة أيضاً أن تصدر إدانة علنية لأي استخدام للتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة السيئة أثناء الاستجواب بهدف استخلاص الاعترافات". واضاف انه"على السلطات أن تحقق سريعاً في كافة مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة، وتلاحق الحراس والمحققين المسؤولين عن الإساءة إلى السجناء جنائياً وأن تستبعد الاعترافات التي تم الحصول عليها بالتعذيب أو غيره من الطرق غير المشروعة، وأن تتيح للمحتجزين فرصة كافية للطعن على الأدلة المستخدمة ضدهم". واوضح التقرير ان" السلطات اعدمت رقما قياسيا من المحتجزين في 2012 حيث بلغ {129} على الأقل مقارنة بـ{62} في 2011 ، بينما لم تنشر معلومات تذكر عمن تم إعدامهم أو الأدلة التي أيدت الحكم بإدانتهم. كان الإرهاب هو تهمة الكثيرين منهم". واتهم التقرير الحكومة الامريكية "بعدم الضغط على حكومة المالكي بما يكفي لتحجيم الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان المتتالية"مشيرا الى ان"تحقيق العدالة في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات التحالف في العراق يظل بغير وجود تقريبا". ونقل التقرير عن سارة ليا ويتسن المدير التنفيذي للمنظمة في اشلرق الاوسط قولها انه"يبدو أن إخفاق الولايات المتحدة وبريطانيا في محاسبة قواتهما عن الانتهاكات أثناء الاحتجاز والقتل خارج نطاق القانون {التي مارسوها} أثناء وجودهم في البلاد، يبدو أنه مهد الطريق للحكومة الحالية كي تختلق الأعذار للانتهاكات، وقصور النظام والقانون، وغياب المحاسبة".انتهى
