{بغداد : الفرات نيوز} اكدت اللجنة المالية ان المناقشات مع ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني بشان الموازنة المالية الاتحادية العامة لم تصل الى طريق مسدود والامور تحتاج الى تدقيق اكثر " . وقال عضو اللجنة النائب عن كتلة المواطن النيابية فالح الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه " كان هناك اجتماعا موسعا مع التحالف الكردستاني وقد توصلنا الى صيغة معينة بتضمين الموازنة نصا صريحا وواضحا بدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان بعد اجراء التدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية على كميات النفط المصدر لغاية 2012 وبالتالي الوصول الى دفع مبلغ 4 مليارات و200 مليون دولار والموضوع يتم التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية " . واضاف ان " التحالف الكردستاني اراد ان يكون النص اكثر وضوحاً وصراحة بان يتم القبول بدفع المستحقات من دون التدقيق وهذا الامر اخر التوصل الى اتفاق وبالتالي حال دون التصويت على الموازنة " . واوضح الساري ان " مطلب ائتلاف العراقية هو ان يتم مناقلة مبالغ معينة من الموازنة وتحديدا من تخصيصات وزارة الدفاع الى تنمية الاقاليم وهذا الامر يحتاج ايضا الى دراسة وتوضيح لحجم المبلغ ، ولم نصل الى طريق مسدود ونحتاج الى تدقيق اخر لحسابات الوزارات " . وتابع انه " بعد العودة الى احصائيات وزارة النفط وجدنا ان هناك مستحقات كبيرة على اقليم كردستان خلال السنتين الاخيرتين قد تصل الى 4 مليارات دولار وهي مستحقات للخزينة العامة"، مبينا انه " على وفق تقديرات الموازنة تكون الكميات المصدرة هي 175 الف برميل لكن اتضح انها لم تصل الى نصف هذه الكمية وبالتالي ستكون مسحقات الاقليم اقل بكثير من هذه المبلغ " . ورفع مجلس النواب جلسته امس الخميس الى يوم غد السبت لعدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الاعضاء والتي كانت مقررة للتصويت على الموازنة المالية، فيما اشارت مصادر نيابية الى عدم توافق اللجنة المالية مع التحالف الكردستاني بشأن بند يتعلق بمستحقات الشركات الاجنبية العاملة في اقليم كردستان . ويؤكد مراقبون انه الامكان التوصل الى حلول وسطى بشان الموازنة المالية الاتحادية العامة بوضع القوى والكتل والقادة مصلحة البلاد نصب اعينهم والمواطن الذي ينتظر الاقرار الموعود ، لا سيما وان الحياة في البلاد باتت شبه معطلة بانتظار الموازنة التي باقرارها قد تنزع فتيل بعض الازمات وتطفئ نيران يراد لها ان تستعر . انتهى 8
