• Friday 4 October 2024
  • 2024/10/04 12:25:38
   {بغداد:الفرات نيوز} اكد اتحاد الطلبة العام  اليوم الاثنين ان " حظر النشاطات المهنية  داخل الجامعات من قبل الحكومة يعد خرقا للدستور. وقال سكرتير اتحاد الطلبة العام قاسم النجار في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} اليوم الاثنين أن" دستور العراق وفي المادة {22} ثالثاً، كفل حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها "، مشيراً إلى ان" اصرار الحكومة على منع النشاط الطلابي المهني خرق للدستور". وأضاف انه " نحن نؤيد منع العمل الحزبي وتسييس المناهج التعليمية وتدخل الأحزاب السياسية في قرارات الجامعة كونها كياناً مستقلاً تعمل وفق القانون، واستدرك بالقول "لكن منع النشاط الطلابي وحظر نشاط المنظمات الطلابية المهنية أمر غير مقبول، كونها داعمة للممارسة الديمقراطية ". وأوضح النجار أنه "يفترض الآن أن تتجه الحكومة والبرلمان إلى إيجاد صيغة قانونية لعمل الاتحادات والمنظمات الطلابية عبر تشريع قانون خاص بها، كوننا نلاحظ أن هناك تلاعباً مقصوداً بقرار حظر النشاط المهني داخل الحرم الجامعي فهناك عدد من المنظمات الطلابية تعمل في الجامعات بدون قيد، كونها مقربة من مصدر القرار بينما يتم منع المنظمات الطلابية المهنية الاخرى من العمل". واشار الى ان "الاتحادات الطلابية لن تسكت على استمرار منع عمل الاتحادات الطلابية المنهية في الجامعات العراقية، وسنعمل على بلورة موقف موحد لكل المنظمات الطلابية للدفاع عن دورها"، داعيا" الى التفريق بين العمل الحزبي والعمل السياسي ". وختم سكرتير الاتحاد قائلاً " خلال السنوات الماضية، تعرض زملاؤنا الناشطون في مناسبات عديدة إلى الفصل من الدراسة من قبل إدارة المؤسسات الدراسية، بل حتى ان بعضهم تعرضوا للاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية نتيجة قيامهم بفعاليات طلابية، حتى لو كانت خارج الحرم الجامعي ". يذكر ان  رئيس الوزراء نوري المالكي قال يوم أمس في محافظة البصرة أن "حكومته منعت إقامة النشاطات الحزبية ورفع الصور والشعارات السياسية في جميع الجامعات حيث أكد اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق رفضه استمرار منع النشاط الطلابي المهني في الجامعات والمدارس"، معتبراً" ذلك يناقض جوهر العملية الديمقراطية في البلاد . وقال المالكي في كلمة له أمس على هامش لقائه عمداء وأساتذة جامعة البصرة إن "تسييس التعليم هو مقتل له ولا تفهموا إني ضد العمل السياسي"، مبيناً أن "العمل السياسي وفق المعايير الشرعية المسؤولة هو رعاية لمصالح الناس والأمة ومن اللائق للأستاذ والطالب أن يكون عندهما الوعي السياسي". وأكد المالكي أن "الحكومة منعت النشاطات الحزبية والاتحادات ورفع الصور والشعارات السياسية داخل جميع الجامعات العراقية"، داعياً الجميع إلى "عدم جعل قاعة الدراسة وساحة الجامعة ساحة للتنافس السياسي". ولفت إلى أن "هناك نقصاً كبيراً في الكوادر في كل مؤسسات الدولة، وأن عملية الإعمار والاستثمار والبناء تواجه صعوبات لعدم وجود الكوادر القادرة على تحمل المسؤولية وأداة الإعمار"، مؤكداً أننا "نحتاج أن يدخل أهل العلم ممن يملكون العلوم التطبيقية والنظرية إلى جميع المؤسسات لكي تتحرك مؤسساتنا على أسس علمية .انتهى

اخبار ذات الصلة