{بغداد:الفرات نيوز} عزت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف سبب عدم تمرير قانون الموازنة الى رفض التحالف الكردستاني لصيغة دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان. وقالت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء "كان هناك اتفاق شبه نهائي حول تمرير الموازنة بعد قبول عدة مقترحات في الاجتماع الذي عقد بشأنها". واوضحت نصيف انه "تم قبول مقترح القائمة العراقية المتضمن زيادة 2 ترليون لتنمية الاقاليم حيث تم الاتفاق مع رئيس اللجنة المالية البرلمانية ووزير المالية وكالة على ان يتم سحب هذا المبلغ من الوزارات التي لم تنفذ استثماراتها". واشارت الى انه "تم ايضا بحث موضوع دفع مستحقات الشركات النفطية وموضوع البيشمركة وقد تم حسم الاول على ان يتم التسديد على شكل دفعات بعد ان يكون هناك تدقيق من ديوان الرقابة المالية بشأن صحة وأحقية ان يكون هذا المبلغ هو للشركات وتم الاتفاق على ذلك في اجتماع يوم الاحد". واستطردت نصيف انه "بعد الرجوع الى اصحاب القرار في التحالف الكردستاني تبين ان رئيس الاقليم مسعود بارزاني غير موافق على هذا التقسيط"، متهمة الكرد "باستغلال ما يحصل من تجاذبات سياسية وتأزم الوضع السياسي ويطالبون بكل المبلغ بالرغم من ان يد ديوان الرقابة المالية لم تصل الى هذا المبلغ ليتم معرفة ما هو الرقم الحقيقي". وكان مجلس النواب قد أرجأ جلسته الاعتيادية يوم امس الاثنين الى اشعار اخر لحين التوصل لاتفاق نهائي حول اقرار الموازنة المالية. وقال مصدر نيابي مطلع لوكالة {الفرات نيوز} ان" رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قرر رفع الجلسة الى اشعار اخر لحين اتفاق الكتل النيابية على الية اقرار الموازنة الاتحادية". يشار الى ان التحالف الكردستاني كان يطالب بدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان والبالغة {4} تريليون ومئتي مليار دينار.انتهى11 م
