{بغداد:الفرات نيوز} قرر مجلس الوزراء باحالة اكثر من {22} الف منتسب في الجيش العراقي السابق الى التقاعد واعادة {500} موظف مدني في وزارة الدفاع الى الوظيفة. وقال بيان اصدره مجلس الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "المجلس وافق في جلسته السابعة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة نوري المالكي على توصية اللجنة الوزارية المختصة بإعتبار منتسبي الجيش العراقي السابق ممن لديهم قاعدة بيانات في دائرة شؤون المحاربين والواردة تفاصيلهم في المعاملات الموقوفة لدى التقاعد والبالغ عددهم {22,455} منتسبا مستمرين بالخدمة لغاية صدور قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2005". وتابع انه "تقرر ايضا إحالتهم الى التقاعد وشمول الموظفين المدنيين من منتسبي الوزارة في النظام السابق البالغ عددهم {500} منتسب، بما شمل به موظفو التصنيع العسكري وذلك بإعادتهم الى الوظيفة لحين إكمال مدة الخدمة وإحالتهم الى التقاعد". واشار البيان الى انه "تمت الموافقة على تخصيص الأراضي الى الوزارات لغرض بناء مجمعات سكنية عمودية للموظفين بدلاً عن توزيع الأراضي ويمنع تخصيص أراضي الى الوزارات لغرض توزيعها كقطع سكنية على الموظفين ويعتمد البناء العمودي في كل العراق". واوضح ان"المجلس وافق على إضافة وزيري الكهرباء والهجرة والمهجرين الى عضوية اللجنة المكلفة بالنظر في طلبات المتظاهرين". وتابع البيان ان"الجلسة تضمنت إقرار الإستراتيجية الوطنية لحماية بيئة العراق وخطة العمل التنفيذية للأعوام {2013-2017}". وذكر ان"المجلس وافق على إصدار وثيقة الإجازة اللاحقة بالتفاوض والتوقيع لوزير الزراعة على مشروع إتفاقية بين العراق واليمن بشأن التعاون الإقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي إستناداً الى أحكام المادتين {6و28} من قانون المعاهدات رقم {111} لسنة 1979 المعدل مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة الإجازة اللاحقة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير الزراعة وفقاً للسياقات المعتمدة لرفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء عليها". واضاف البيان انه"تم إقرار توصية اللجنة التحضيرية بشأن المؤتمر العربي الأول للتنمية وثقافة الوعي القانوني وقيم المواطنة والمتضمنة قيام وزارة المالية بصرف سلفة عاجلة مقدارها {500)}الف دولار لسد نفقات المؤتمر المذكور كما وافق المجلس على تخصيص {1,337} مليار دينار لهيئة نزاعات الملكية لدفع تعويضات القضايا المكتسبة الدرجة القطعية على أن يتم تخصيص {837}مليار دينار من المبلغ المذكور من حوالات الخزينة من مصرفي الرافدين والرشيد والـ {500} مليار دينار المتبقي من فائض الموازنة". وبين ان"المجلس وافق ايضا على إصدار نظام التعديل الأول لنظام مسك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل رقم {2}لسنة 1985 المدقق من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً الى أحكام المادة {80/البند ثالثا} من الدستور والمادة {60/الفقرة 1}من قانون ضريبة الدخل رقم {113} لسنة 1982". وقال البيان ان"المجلس قرر زيادة وزارة المالية رأس مال شركة المصرف الزراعي التعاوني {الإحتياطي العام} من {50} مليار دينار الى {100}مليار دينار إستناداً الى أحكام المادة {10} من قانون الشركات العامة رقم {22} لسنة 1997 المعدل ومن الأصول الثابتة للمصرف".إنتهى
