{بغداد:الفرات نيوز} اكد نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ان العراق يؤمن بضرورة احترام وتنفيذ معاهدات واتفاقيات نزع السلاح. ونقل بيان لمكتب الخزاعي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء عن الخزاعي خلال مشاركته مؤتمر نزع السلاح بجنيف قوله ان "حكومة بلادي تؤمن ايماناً مطلقاً بضرورة احترام وتنفيذ معاهدات واتفاقيات نزع السلاح وعدم انتشاره وتؤكد دعمها للترتيبات الدولية ذات الصلة بنزع السلاح والسيطرة على التسلح ومنع الانتشار". واشار الى انه "تأسيسا على ذلك انضم العراق الى اتفاقيتي حظر الاسلحة الكيمياوية والبيولوجية والى اتفاقية حظر الالغام المضادة للافراد وصادق في العام الماضي على البروتوكول النموذجي الاضافي الملحق بنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية". واضاف انه "ها نحن في المراحل الاخيرة من التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ومعاهدة حظر الذخائر العنقودية بعد ان وافق عليهما مجلس النواب العراقي في جلسته المنعقدة في 9/10/2012". وقال في المؤتمر ان "مؤتمر نزع السلاح، بصفته المنبر التفاوضي الوحيد والمتعدد الاطراف بشأن نزع السلاح، يمر بمنعطف حاسم للغاية ومايستدعي بذل الجهود المضاعفة للتوصل الى اتفاق بشأن برنامج عمل شامل ومتوازن يلبي طموح جميع الدول الاعضاء وبما يتفق مع النظام الداخلي، واحراز تقدم فيه تخفيفا لمعدل النجاحات التي سبق لهذا المحفل التفاوضي ان حققها من قبل". واوضح ان "نزع السلاح النووي يجب ان يحظى على رأس اولويات المؤتمر، وفقاً للدور الخاص الممنوح له في الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الاولى المكرسة لنزع السلاح لعام 1978 اضافة الى ما خلصت اليه محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة عام 1996". واكد ان "الطبيعة المدمرة لهذه الاسلحة تجعل القضاء عليه تماماً وبشكل نهائي ضرورة لبقاء الجنس البشري وان استمرار وجودها يبقى مصدر تهديد للسلم والامن الدوليين",مبينا انه"من هنا ندعو الى ضرورة بدء مفاوضات بشأن برنامج مرحلي للقضاء التام على الاسلحة النووية في اطار زمني محدد، بما في ذلك اتفاقية الاسلحة النووية". وبين انه" رغم الخطوات الايجابية التي شهدتها الساحة الدولية مؤخراً الا ان استمرار الاحتفاظ بالجزء الاكبر من الترسانات النووية، وتطوير اصناف جديدة من هذه الاسلحة ونظم ايصالها لايزال مبعثاً للقلق بالتالي لابد من الاتفاق لاقرار صك قانوني دولي ملزم لاعطاء ضمانات للدول غير النووية يطمئننا بعدم استخدام او التهديد باستخدام الاسلحة النووية من جانب الدول النووية واتخاذ الوسائل الكفيلة لتحقيق التقدم نحو هذا الهدف". ولفت الى انه" رغم ضمانات الامن فأنها تعد عنصراً حيوياً وخطوة هامة هذا الطريق، فضلاً عن كونها مطلباً عادلاً ومشروعاً للدول غير النووية التي تخلت طواعيةً عن اية خيارات نووية عسكرية بانضمامها للمعاهدة، الا انها لايمكن اعتبارها بديلاً عن الهدف المنشود المتمثل بالنزع التام للاسلحة النووية ". واردف حديثه بالقول ان" العراق رغم اقرار معاهدة متعددة الاطراف وغير تمييزية وقابلة للتحقق دولياً وبفاعلية لحظر انتاج المواد الانشطارية لاغراض صنع الاسلحة النووية وغيرها من المتفجرات كما يعتبر الفضاء الخارجي ارثا مشتركا للبشرية وينبغي استكشافه لاغراض سلمية فقط، فقد تقود عسكرته الى سباق تسلح لا يخدم البشرية جمعاء ويجب منع وقوع هذا التسابق، وعلى مؤتمر نزع السلاح ان ينظر في مسالة اعتماد صك دولي لمنع عسكرة الفضاء الخارجي باقرب وقت ممكن ". وبين ان" العراق يؤيد قضية توسيع عضوية مؤتمر نزع السلاح وتعيين منسق خاص لهذا الغرض ، خاصة وان العراق كان احد ثمرات هذا التوسيع معربين عن املنا ان يتمكن المؤتمر من احراز تقدم ملموس بهذا الصدد خلال هذا العام اذا ان توسيع عضوية المؤتمر سيساعد على تنشيط هذا المنبر التفاوضي عبر جلب افكار جديدة وزيادة الشفافية والديموقراطية ". وبخصوص انشاء مناطق خالية من الاسلحة النووية بين الخزاعي ان" العراق يؤكد دعمه لانشاء مناطق خالية من الاسلحة النووية كخطوة هامة نحو القضاء على الاسلحة النووية وانطلاقاً من هذا المبدأ ايد وساهم في الجهود المبذولة لانشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في شتى الاقاليم الجغرافية وبالذات في منطقة الشرق الاوسط". ودعا الى ضرورة " تنفيذ قرار مجلس الامن رقم{ 487} لعام{ 1981 }مؤكدين على ان الامن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية يتطلبان ازالة اسلحة التدمير الشامل كافة وفي مقدمتها الاسلحة النووية تطبيقاً للهدف الذي نصت عليه الفقرة {14} من قرار مجلس الامن رقم { 687 } لعام 1991 وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة التي تعتمد سنوياً وبتوافق الاراء ". وتابع حديثه ان" اي مسعى لانشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط لابد ان يتم التمهيد له بخطوات اساسية منها شروع اسرائيل بنزع سلاحها النووي وانضمامها الى معاهدة عدم الانتشار واخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ". واضاف ان" موقفنا هذا يمثل موقف الدول العربية والذي عكس بيان قادتها المجتمعين في الدورة الـ{23} لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في بغداد في فقرتيه{ 24 و} 25 حيث نصت الفقرة{ 25 }على الترحيب بالخطوات العملية التي اقرها مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 2010 وخاصةً فيما يتعلق باقامة مؤتمر هلسنكي حول اخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية وباقي اسلحة الدمار الشامل والذي كان من المفترض ان يعقد اواخر العام الماضي في فنلندا ". وابدى الخزاعي اسفه الشديد من" تأجيل المؤتمر بسبب ذرائع غير مقبولة ولا مرجعية لها فذريعة الاوضاع الاقليمية المتوترة ليست مبرراً لتاجيله بل يعتبر حافزاً لعقده في موعده لانه سيساعد وبالتأكيد على تحقيق الاستقرار في المنطقة خاصة ان كل دول المنطقة {ما عدا اسرائيل} اكدت مشاركتها فيه". وتابع ان " انتكاسة الجهود الدولية الرامية الى اقامة عالم خال من الاسلحة النووية وعرقلة اي جهود مبذولة لمنع الانتشار النووي سيؤدي بالتأكيد الى انهيار منظومة معاهدة عدم الانتشار النووي في منطقة الشرق الاوسط ويجعلها غير ذات جدوى في توفير الامن للدول الاعضاء في جامعة الدول العربية ازاء مخاطر التسلح النووي والانتشار النووي في الشرق الاوسط الامر الذي يستدعي مراجعة الدول الاعضاء لسياساتها" . وكرر الخزاعي دعوته خلال المؤتمر الى ضرورة" تحقيق الهدف الرئيسي للمؤتمر من خلال مضاعفة الجهود، للتوصل الى اتفاق بشأن برنامج عمل شامل ومتوازن يلبي طموحات جميع الدول الاعضاء في هذا المجال.انتهى
