{بغداد: الفرات نيوز} اكد الخبير القانوني احمد العبادي انه يحق لرئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين او لخمس اعضاء مجلس النواب اقتراح تعديل الدستور. وقال العبادي في بيان صحفي تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس ان" المبادىء الاساسية في الدستور المتعلقة بدين الدولة الرسمي والحقوق والحريات الاساسية لايمكن تعديلها الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين او موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب او موافقة الشعب العراقي بالاستفتاء العام او مصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام" . واضاف انه" لايجوز كذلك اجراء اي تعديل على الدستور من شأنه الانتقاص من صلاحيات الاقاليم التي لاتكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني وبموافقة اغلبية سكانه باستفتاء عام وفق المادة {26} البند رابعا من الدستور". واشار الى ان" الدستور يعد مصادقا عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد مضي سبعة ايام لذلك نرى شبه مستحيل تعديل اي نص دستوري يتضمن تقليص صلاحيات اقليم كردستان لصعوبة تحقيق الشروط الواردة بنص المادة {26} البند رابعا مع امكانية تعديل باقي بنود الدستور". يذكر ان الدستور العراقي أقر عام 2005 بعد إجراء استفتاء عام في المحافظات العراقية كافة. وتنص المادة {142} من الدستور العراقي على أن يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز أربعه أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور، وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها.انتهى
