{بغداد:الفرات نيوز} اعلن مجلس القضاء الاعلى اليوم الاحد ان المحكمة الاتحادية العليا قضت في جلستها المنعقدة في 25/2/2013 بعدم دستورية قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء واعتبرته مخالفا للدستور. وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وقررت عدم دستورية قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء رقم {27} لسنة 2011". واضاف ان "المحكمة رأت بان القانون تم تشريعه من مجلس النواب خلافا للمادة {60 / اولا} من الدستور التي منحت هذا الحق الى رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء". وتابع البيان ان "القانون قد شرع دون اتباع السياقات المعمول بها للتطبيق السليم لمبدأ تقاسم المهام بين السلطات وتحقيقا لوحدة السياسة العامة للدولة لذا جاء مخالفا للدستور وصدر القرار باتا استنادا لأحكام المادة {5/ ثانيا} من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم { 30} لسنة 2005 والمادة { 94 } من الدستور". انتهى م
