{بغداد:الفرات نيوز} أكد الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق ان العراق يحتاج الى قيادات ادارية تتولى عملية الاصلاح من الناحية التنظيمية والاجرائية الخاصة بالقطاع الخاص. وقال العلاق في كلمة له القاها في المؤتمر الاول لرجال الاعمال في العراق الذي عقد برعاية مكتب الشيد الحكيم اليوم السبت ان "القطاع الخاص يشكل عنصرا بالغ الاهمية في اي بلد من حيث تحقيق التنمية المستدامة وتوليد الناتج المحلي الاجمالي وتراكم رأس المال الثابت وتوفير فرص العمل حيث يوفر القطاع الخاص مانسبته 90% من الوظائف في البلدان النامية وفي حالة العراق توجد حاجة ماسة الى تنشيط القطاع الخاص وتصديه لدور اساس في النشاط والنمو والاقتصاد انسجاما مع فلسفة الدولة ونظامها الجديد في مغادرة الدولة لاحتكار النشاط الاقتصادي واعتماد اقتصاد السوق وجذب وتوسيع فرص الاستثمار وخلق فرص العمل خاصة بعد ان اصبح العراق من الدول الاكثر تضخما في العالم في حجم الوظيفة العامة قياسا الى نفوسه". واضاف أن "تقريرا دوليا من البنك الدولي أظهر ان العراق يحتل المرتبة 165 بين 185 دولة في قياس الاصلاح والتقدم في اجراءات التقدم والاصلاحات لانشطة العمل استنادا الى معايير محددة لذلك القياس والتي تحددت بالجوانب التالية: تيسير اجراءات النشاط التجاري وكفاءة الادارة الضريبية وتراخيص البناء وتوصيل الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين وانفاذ العقود والبنية التحتية السليمة للاسواق المالية كالمحاكم وقوانين حماية الدائنين وقوانين الاعسار والائتمان والرهون". واشار العلاق "واذا اضفنا الى ذلك عوامل اخرى محلية واستثنائية خارج اطار المعايير المذكورة فاننا نقف على معوقات وتحديات اضافية تعمق حجم المشكلة والتحديات ومن تلك العوامل البيئة العملية المنتجة للازمات وللرسائل الغير المطمئنة وغير المشجعة على الشعور بالاستقرار كما انها تتقاطع مع الادارة العامة للدولة من حيث التأثير على البيئة التشريعية في تلكئها وتباطئها مع وجود كم هائل من القوانين المعوقة لبيئة العمل ومن حيث التاثير على تعزيز القدرات المؤسساتية باعتماد مبدأ المحاصصة في الدولة التي يعول عليها قيادة العمليات والاصلاح واعادة بناء الدولة على اسس جديدة لتفتح المجال امام بيئة العمل التي هي بحاجة الى قيادات ادارية تتولى عملية الاصلاح من الناحية التنظيمية والاجرائية وهو ما لا توفره البيئة السياسية بل ربما تؤثر سلبا عليه". واردف بالقول "كما تشكل البيئة الانتقالية عاملا اخر من العوامل المضافة والتي هيئت لرجال الاعمال والقطاع الخاص فرصا للحصول على الربح السريع في نشاطات لا تشكل اساسا للبناءات القطاعية الاساسية المنتجة وفي الختام اقول ان هذه المعوقات التي ذكرت بحكم تنوعها واختلافها وتعلقها في مجالات مختلفة ومستويات متعددة في السلطات التشريعية والتنفيذية والادارية بمختلف اشكالها تتطلب عملية تنسيق وترابط من اجل تذليل كل العقبات التي تخلقها كل الظروف بوجه القطاع الخاص ورجال الاعمال".انتهى م
