المالكي يؤكد ضرورة سن تشريعات تعاقب من يريد تقسيم المجتمع

 {بغداد: الفرات نيوز} اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على ضرورة سن تشريعات قانونية حازمة لمعاقبة من يريد تقسيم المجمع وتجزئته. وقال المالكي في المؤتمر العربي الاول للوعي القانوني والوطني المنعقد في العراق والذي حضره مراسل وكالة { الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "القانون وحده اذا كتب لا يكفي وانما يجب ان يكون هناك وعي قانوني ووطني من قبل المواطنين لكي يتم تطبيق قوانين الدولة بشكل صحيح, وبدون وجود وعي لدى المواطن يكون القانون مجرد حبر على ورق ولا جدوى من وجوده". واضاف "نحتاج الى اليات وضوابط معينة تراقب مدى انسجام والتزام المواطن بالقانون وتشريعاته, وعلى المواطن ان يتخذ من محكمة الضمير اساسا يستند عليه وينطلق منه", مشيرا الى ان "القران الكريم هو ارقى القوانين والذي من خلاله نتطلع لبناء الامة بكاملها لكن للاسف نلاحظ عدم وجود حالة الوعي والالتزام بالتشريعات القرآنية". وبين ان "دولة القانون تعني توفير فرص عمل للمواطن وردع اي تدخل خارجي او اعتداء ارهابي واستثمار ثروات البلد استثمارا عادلا, وهذه الامور تأتي من خلال محو الامية للمواطن الذي يمثل الركن الاساسي في بناء دولة قانونية عادلة وهذا القانون يسري على المواطن في اي مكان, وهذا الفكر اذا ما اردنا له ان يشاع فعينا ان نبدأ من المدارس والجامعات ويجب ان تحوي هذه المؤسسات التعليمية على مواد حقوق الانسان والتعريف بها وكذلك مواد تشريع القانون بالاضافة الى مواد لتعريف كيفية التصدي للارهاب". وقال المالكي ان "وسائل الاعلام تتحمل مسؤولية نشر المخالفات القانونية لبناء المجتمع القانوني الصحيح والخالي من الظلم والتعدي على حقوق الاخر". وتابع "وفي ظل توفر الحرية وبعد الكبت الذي عانى منه مجتمعنا العراقي يجب ان تأخذ منظمات المجتمع المدني على عاتقها نشر الوعي القانوني وتشخيص الظواهر غير القانونية". واكد انه "تم نشر الثقافة القانونية بالكليات العسكرية والمؤسسات المعنية بالامن والعنصر الامني لا يتخرج من المؤسسة العسكرية الا اذا كان يحمل الوعي القانوني والوطني الذي يحتاجه خلال تنفيذ مهامه الامنية". وبين المالكي ان "الفكرة من اقامة هذا المؤتمر هي تطبيق فكرة التواصل القانوني بين البلدان لانجاز قوانين تؤدي للهدف المنشود وانشاء دولة تقوم على اساس الوعي في كافة المجالات على خلاف ما كان في السنوات السابقة", مؤكدا على ضرورة ان "يكون هناك تواصل بين رجال القانون في كافة الدول وتعريف المواطن بالثقافة القانونية والوطنية وان يعرف المواطن حدوده القانونية ويلتزم بها بالاضافة الى انه يجب ان يميز المشرع بين من يدعو الى التفرقة وبين من يدعو الى الوحدة وان تردع الاجهزة الامنية من يمارس العنف والتطرف واتخاذ الارهاب وسيلة لتهميش الاخر وعدم تنفيذ ما ترغب به الاجندات الخارجية والتي تهدف الي تحقيق مصالحها الشخصية على حساب المصلحة الوطنية ". انتهى م