{بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ان النفط وعائداته هي حق للشعب وليس ملكا لحزب او قومية معينة. وقال المالكي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "مجلس النواب صوت على الموازنة العامة بالاغلبية وبشكل مهني ودستوري وكان اجراء ضروريا للاسراع بتفعيل الموازنة لكون تاخيرها كان سيسبب ضررا بالغا على البنية الاقتصادية والخدمية للبلد". واضاف ان "الكرد عليهم احترام ارادة الاغلبية وان يبتعدوا عن التصريحات والتصرفات الانفعالية التي نعتبرها استهانة بقرار الاغلبية من ممثلي الشعب العراقي على الرغم من ان الموازنة لم تظلم الشعب الكردي بل تم منحهم نسبة {17%} اضافة لترك الباب مفتوحا للحكومة لحسم موضوع مستحقات الشركات النفطية حيث لانجد بعد كل ذلك اي مبرر للتهديد والوعيد الذي لن يجدي نفعا". واكد اننا "على قناعة كاملة ان اي طعن سيقدم من قبل الكرد للمحكمة الاتحادية سيتم رده لعدم وجود اي مسوغ قانوني او اي ثغرة او خرق سواء في نصاب التصويت او الياتها", مشددا على ان "النفط في اي رقعة من العراق شمالا او جنوبا هو من حق الشعب وليس لاي قومية او فئة منية على احد او صلاحية او حق في التصرف به بشكل منفرد". وكان التحالف الكردستاني قد قرر تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية على تمرير قانون الموازنة العامة للعام الحالي 2013 بصيغته الحالية. وشهدت جلسة التصويت على الموازنة غياب نواب التحالف الكردستاني بالاضافة الى اغلب نواب القائمة العراقية حيث ان الجلسة شهدت حضور مكثف لنواب التحالف الوطني والقائمة العراقية الحرة والبيضاء ونواب من القائمة العراقية.
